العرفي: ميزانية الدبيبة الفلكية من أجل سداد فواتير الأتراك وكان على الوجوه البائسة كالمشري الخروج من المشهد
أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن أي شخص في ليبيا من حقه التقدم للانتخابات الرئاسية أيا كان الإقليم الذي ينتمي إليه بصرف النظر عن الكثافة السكانية لهذا الإقليم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ذات الـ55 ولاية شهدت مرشحين من ولاية ألاسكا قليلة السكان.
ورأى، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “ليبيا الحدث”، إلى أنه لا يجب النظر إلى المعيار الجغرافي وحده دون باقي المعايير الأخرى إذا كانت ليبيا تسعى لأن تكون دولة للعدالة والقانون والمساواة، وتهدف الوصول إلى استقرار حقيقي.
واتفق مع رأي بعض النواب الذين رأوا أن من حق إقليم برقة أن يكون له مرشحون، قائلاً: “إذا كنا نريد أن نراعي المعايير فعلاً لابد أن نراعي المعايير الجغرافية والاقتصادية والثروات الطبيعية الموجودة في الأقاليم”.
وأعلن معارضته لمقترح أن يحصل رئيس الدولة على تزكية من 20 نائبا الذي تسعى إلى فرضه جماعة الإخوان المسلمين، على حد تعبيره، معربًا عن مفاجأته بترشح رئيس مجلس الدولة خالد المشري، قائلاً إنه كان يتمنى أن يخرج من المشهد وأن يترك الليبيين ليقرروا مصيرهم، مضيفًا “معاودة نفس الوجوه البائسة سوف تجعلنا نقع في نفس المشاكل وقد نرجع إلى المربع الأول، وفي الحقيقة هم ليسو شركاء حقيقيين يريدون لليبيا الخير”.
وأكد وجود عراقيل كثيرة وضعت أمام انتخابات الرئاسة، متطرقًا إلى اللجنة التي شُكلت من قبل مجلس النواب وتوجهت إلى روما واجتمعت برئيس المفوضية العليا للانتخابات، والتي أبدت رأيها الفني بأن يكون الرئيس ليبيًا وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وكذلك مواد أخرى معرقلة ومفصلة على أشخاص بعينهم وتقصي أشخاصا آخرين، مؤكدًا أن هذا لن يوصل ليبيا إلى بر الأمان.
ورفض مقترح الدائرة الواحدة في الانتخابات الرئاسية ما يعني أنه وفقا للتعداد السكاني ليس لدى المترشحين عن برقة وفزان فرصة للفوز خاصة مع نص المادة 8 من الفصل الثالث الخاص بانتخاب الرئيس التي نصت على نسبة 50+1، أي الأغلبية المطلقة.
وأكد أنه لابد من الأخذ بكل المعايير، وليس أخذ معيار واحد وترك الباقي، مضيفًا: “من حقنا في إقليم برقة أو فزان أن يكون لنا مترشحين للرئاسة ومن حقنا إذا كنا فعلاً شركاء في الوطن أن تؤخذ المعايير جملة أو تترك كلها”.
وأضاف: “نحن في برقة عانينا من الإقصاء والتهميش حتى في الميزانية”، فيما اتفق مع تصريح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي قال فيه إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة لم تسع لتوحيد المؤسسات وأنها أصبحت حكومة طرابلس وليس كل الليبيين.
وعن طرح موضوع تزكية النواب بنسب محددة بين كل إقليم وضمان مبدأ المشاركة بين كل الأقاليم قال إن هذا الطرح انتهى حتى لا تبقى هذه التزكيات سيفًا على رقبة الرئيس من قبل النواب الذين قاموا بتزكيته.
وتطرق إلى الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة المؤقتة، مؤكدا أنها كبيرة ومبالغ بها وأرقامها فلكية من أجل سداد فواتير للأتراك، كما أن بها أخطاء كبيرة وتفتح بابا كبيرا للفساد، مشيرا إلى أن باب الأجور والمرتبات ارتفع من 34 مليارا إلى 43 مليارًا.
——–
ليبيا برس