الأبلق: السايح مدعوم من أطراف دولية برعاية البعثة الأممية لكي لا يتوافق الليبيون على إجراء الانتخابات

هاجم عضو مجلس النواب، عمار الأبلق، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، مؤكدًا أنه مدعوم من قبل أطراف دولية برعاية من البعثة الأممية التي تعمل على “صب الزيت على النار”، وتدير الصراع بطريقة جديدة لكي لا يتوافق الليبيين على أمر مشترك وهو إجراء الانتخابات.

وأوضح الأبلق، في مداخلة هاتفية مع برنامج “تغطية خاصة” المذاع على فضائية “التناصح”، أنه من غير المقبول تدخل المفوضية في الشأن السياسي لأنه بذلك حتى لو قامت بإجراء الانتخابات يستطيع الطرف الخاسر اتهامها بعدم النزاهه وتزوير الانتخابات وغير ذلك.

وذكر الأبلق، عدة شواهد تؤكد دعم السايح من قبل الأطراف الدولية منها “حصول المفوضية على أكثر من مليون يورو من فرنسا، وتواصل البعثة الأممية بشكل مباشر مع المفوضية، والترتيب لروما وتدخل الحكومة الإيطالية”، لافتًا أن كل تلك الشواهد دليل قاطع على تدخل الأطراف الدولية في الشأن السياسي الليبي وفي توزيع الدوائر وغيرها.

وأوضح، أن البعثة الدولية وكما تدير الصراع منذ 2011م في ليبيا، عملت على عدم توافق الليبيين للوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم ووجود دستور، مشيرًا إلى أن الأطراف الدولية هي الأخرى تحت رعاية البعثة الأممية، تعمل بكل الطرق على عدم توافق الليبيين على إجراء انتخابات حرة نزيهة وفق قاعدة دستورية عادلة يقبل بها جميع الأطراف، وتدير المرحلة القادمة للوصول إلى بر الأمان والوصول إلى دستور دائم للبلاد.

ويرى الأبلق، أن قرارات السايح لا تأتي من بنات أفكاره، لأنه طيلة السنوات الماضية يقبع في مقر المفوضية دون أي تعليق على الأحداث، مؤكداً أن الأطراف الخارجية هي من تعمل على تنسيق كل هذه اللقاءات والإجتماعات، حتى مقترح الدوائر من عملت على وضعه هي البعثة الأممية وسلمته للسايح لكي يحيله إلى مجلس النواب.

وتساءل الأبلق، أين مجلس المفوضية والأعضاء من كل ما يقوم به السايح؟، فقد أصبح هو من يتحدث ويتدخل ويقسم الدوائر التي هي في الأصل شأن سياسي، مضيفاً “كنا نتمني أن تنأى المفوضية بنفسها عن كل التجاذبات السياسية لكي تكون طرفاً محايداً يشرف على انتخابات نزيهة وشفافه، تقبل جميع الأطراف بنتائجها الرابح والخاسر”.

ولفت أن ما حدث في روما هو بترتيب من البعثة الأممية بعد أن أعلنت أنها ستشارك في هذه اللقاءات بين عماد السايح والمفوضية من جهة والمجموعة التي اختارها عقيلة صالح فقط من مجلس النواب حسب إرادته الشخصية من جهة أخرى.

وبالانتقال إلى القاعدة الدستورية، أكد الأبلق، أن الذي يربط العملية السياسية في ليبيا هو اتفاق الصخيرات وهو الذي يحدد المسار الدستوري للقاعدة الدستورية، مردفاُ بقوله “لابد من توافق مجلس النواب ومجلس الدولة على القاعدة الدستورية وكذلك على قوانين الانتخاب في المرحلة القادمة وفق القاعدة الدستورية، بدون توافق المجلسين أي شئ يصدر من أحدهما منفردا هو مرفوض تمامًا بحكم أنه مخالف لاتفاق الصخيرات”.

وأوضح أن البعثة الأممية تريد خلق واقع جديد خاصة بعد التقسيمات العشوائية والهزلية التي قام بها عماد السايح، مضيفاً أن النخبة السياسية في طرابلس والغرب الليبي وبعض المناطق في برقة والجنوب لن تقبل تلك التقسيمات.

وبين الأبلق، أن المقاعد والمراكز القانونية التي تحصلت عليها تلك المناطق في انتخابات المؤتمر الوطني وانتخابات مجلس النواب، فقدتها في مقترح السايح، لافتاً أن الضحية التي كانت في انتخابات المؤتمر الوطني وأيضا في انتخابات مجلس النواب هي المنطقة الغربية التي تمثل 63% من إجمالي عدد السكان.

وتابع: “لو قولنا أن هناك 200 نائب في البرلمان القادم حتى في المؤتمر الوطني أو البرلمان الحالي من المفترض أن يكون للمنطقة الغربية 126 نائب، منطقه الزاوية عدد سكانها يماثل سكان الجنوب بالكامل ونجد أن الجنوب 38 نائب والزاوية 7 نواب”.

وشدد على أن هذه الاشكاليات تمثل ضرب أصيل لمبدأ حقوق المواطنة، مردفاً بقوله “كيف يكون 4 أو 5 مواطنين في مدينة الزاوية يساوي لهم صوت واحد من مناطق الجنوب، هذا التقسيم المجحف للمنطقة الغربية أعتقد أنه السبب وراء الحديث عن الأقاليم برقة وطرابلس وفزان”.

واختتم الأبرق بالتأكيد على أن تقسيم عماد السايح لـ “برقة وطرابلس وفزان” والتي ليس لها وجود دستوري ولا سند قانوني لأنه يريد بذلك فرض واقع جديد وتقسيم الدولة إلى ثلاث دول.

————

ليبيا برس