أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اتصالات مع كل من وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، ووزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشيانا لامورجيزي، وكاتب الدولة الألماني للشؤون الخارجية، ميڤال برڤر، إضافة إلى الممثل السامي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل فونتاليس، وذلك بتكليف من الرئيس التونسي، قيس سعيّد.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية، كانت هذه الاتصالات مناسبة، وأطلع خلالها الجرندي مخاطبيه على آخر تطورات الوضع في تونس في ضوء القرارات التي اتخذها قيس سعيد.
وفي هذا السياق، أبرز الجرندي أن هذه القرارات التي استندت إلى الأحكام الدستورية، تندرج في إطار الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل ما فرضه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن من تحديات غير مسبوقة باتت تهدّد البلاد والسلم الاجتماعي والمسار الديمقراطي برمته.
وأوضح الجرندي، لنظرائه، الطبيعة الاستثنائية لهذه التدابير التي تهدف إلى التنظيم المؤقت للسلطة إلى حين زوال حالة الخطر الداهم على الدولة، مؤكدا حرص الرئيس التونسي على ضمان كافة الحقوق والحريات وعدم المساس بها.
من جانبهم، أكد المخاطبون الأوروبيون على الوقوف إلى جانب تونس ومواصلة دعمها في مسارها السياسي الديمقراطي ضمانا لما حققته من مكاسب في مجال إرساء دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان
——–
ليبيا برس