اللافي: هناك أطراف لا تريد الانتخابات.. والقاعدة الدستورية هي التي ستحدد إمكانية ترشح حفتر من عدمه
أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، حدوث انسداد سياسي، حيث لم تتوصل لجنة الـ75 إلى التوافق على قاعدة دستورية بالرغم من أنها كان يسبقها لجنة قانونية حاولت وضع معايير القاعدة الدستورية.
وأضاف اللافي، في مداخلة عبر الفيديو مع فضائية “فرانس 24″، أنه تم التوصل إلى أربع مجموعات قدموا رؤى لمعالجة الأزمة وطرحت هذه الرؤى على الفريق السياسي الـ75 في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة ولم يتم التوصل إلى حل.
وعن ترشح خليفة حفتر في الانتخابات القادمة، لفت إلى أنه لابد أولا أن يتم التوافق بين الليبيين على القاعدة الدستورية لعدم وجود دستور، قائلاً: “إذا كان لدينا دستور هو من يحدد إذا كان يترشح العسكري أم لا، ولكن في ظل الانقسام السياسي لابد من التوافق على قاعدة دستورية تحدد من يدخل في الانتخابات”.
وواصل: “هناك أطراف لا تريد أن يتم هذا الاستحقاق ونتمنى من لجنة الـ75 أن يتوصلوا إلى اتفاق على قاعدة دستورية تحدد الانتخابات القادمة لرئيس الدولة أو الانتخابات البرلمانية”.
وأكد أن ليبيا دولة ذات سيادة، قائلاً: “لا نسمح بوجود المرتزقة داخل الأراضي الليبية، ومنذ بداية عملنا كمجلس رئاسي وأيضا منذ تقديم مقترحنا في لجنة الحوار قبل انتخابنا كمجلس رئاسي، أخذنا على عاتقنا بأن نتوحد جميعًا وأن لا وجود للمرتزقة بداخل الأراضي الليبية”.
وواصل: “طلبنا من البعثة الأممية عدة مرات أن يتم وضع خطة استراتيجية لخروج المرتزقة يتابعها المجلس الرئاسي وخاصة أن مجلس الأمن هو من أصدر قرار بخروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا”.
واستكمل: “نحن كمجلس رئاسي نحترم كل الاتفاقيات الموقعة في السابق كاتفاقية تركيا، ولكن يجب أن تذهب لمجلس النواب للمصادقة عليها وستراجع من طرفنا”، مستكملاً: “نحن لو نعرف أسماء المعرقلين لكنا ذكرناهم في البيان ولكن هناك بعض الأطراف السياسية تحاول أن يكون لها وجود داخل العملية السياسية في ليبيا”.
وعن مشروع المصالحة، قال: “هناك أربع ملتقيات ستتم بعد عيد الأضحى المبارك قبل انتهاء شهر يوليو الجاري وسيتم تسمية أعضاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية لتبدأ عملها، فهذا الملف شائك وكبير ويتطلب سنوات عديدة”.
وأكد أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يتوقف على ما ينجز من القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، لافتاً إلى أن “الشعب كله متعطش إلى انتخابات فإن كانت تلك إرادة الشعب فالجانب الأمني سوف يسهل كثيرا”.
وأوضح أن علاقاتنا مع الدول العربية جيدة، فجميعها تحرص على دعم أطراف الحوار للوصول إلى حل توافقي وصولاً إلى الانتخابات”، مشيرا إلى أن ما يجمعنا مع دول الجوار هو الأمن المشترك والعلاقات الاقتصادية.
وأكمل: “دول الجوار ساهمت كثيرًا بتخفيف مشاكلنا عن طريق فتح حدودها خلال الأزمات التي مرت بها ليبيا”، لافتًا إلى أننا نحرص دائمًا على تحسن العلاقات مع الدول الأوربية في اتجاه المصالح المشتركة، ولا ننسى الدور الذي يقوم به دول الاتحاد الأوروبي، ولا ننسى دور دولة إيطاليا واتفاق الشراكة معها وتنفيذ اتفاقية الصداقة ودعم فرنسا في التبادل الاقتصادي والتجاري بالأخص في مسائل الطاقة ودعم المسار السياسي.
وانتقل بحديثه عن ملف الفساد والتدقيق والمراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي، والذي قال عنه: “هذا ملف شائك وكبير ويحتاج لعمل لمنع هذا الفساد الذي استشرى، ونحن كمجلس رئاسي لا نستطيع بمفردنا القضاء على الفساد، ولكن نستطيع الحد منه، بتوحيد مصرف ليبيا المركزي وهو ما وضعناه عاتقا على أنفسنا من أول يوم”.
وأردف: “نعتقد أن توحيد المصرف سيكون سببا لانتعاش الاقتصاد في ليبيا، وسيكون هناك عمل منظم لمجلس الإدارة واتخاذ قرارات لا تتعارض مع القانون، واستلمنا تقرير المراجعة الدولية ولم نتفحصه بعد وسيكون هناك لجنة لمراجعة التقرير، ولكننا نرحب بهذا الأمر وتوحيد مصرف ليبيا المركزي”.
وأتم: “نتمنى أن يتواصل المبعوث الأممي مع ملتقى الحوار السياسي، للتوصل إلى حل فيما يخص القاعدة الدستورية، ونحن كمجلس رئاسي تعهدنا بأن يكون هدفنا الأساسي هو الوصول إلى الانتخابات في ديسمبر المقبل، ونحن حريصين على أن يكون هذا الاستحقاق قبل نهاية العام، وسيكون هناك تواصل مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وكافة الجهات الداعمة للاستقرار في ليبيا، بحيث نستطيع الوصول إلى قاعدة دستورية تمهد للانتخابات هذا العام”.