كوبيش: القاعدة الدستورية مسؤولية مجلسي النواب والدولة وسأناقش ملف الانتخابات أمام مجلس الأمن الأسبوع المُقبل
أكد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، خلال تسليمه تقرير المراجعة المالية للمصرف المركزي بفرعيه، وللمجلس الرئاسي، أنها خطوة مهمة نحو توحيد المصرف المركزي والمنظومة المصرفية في البلاد، كونه شرطًا أساسيًا من شروط التنمية الاقتصادية للبلاد، ولتنمية القطاع الخاص والعام والقطاع المصرفي.
وأضاف كوبيش في مؤتمر صحفي نقل تفاصيله الموقع الرسمي للبعثة أن توحيد البلاد بشكل تدريجي، يتطلب توحيد المزيد من المؤسسات الوطنية الأساسية بما فيها المصرف المركزي وغيره، من مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أنه بدون مثل هذا التوحيد لا يمكننا الخوض في الحديث عن وحدة البلاد التي تصبون إليها جميعًا، وعلى الرغم من كون هذا الأمر يبدو فنيًا محضاً، إلا أن توحيد المصرف المركزي خطوة مهمة يفترض أن تفضي إلى تعزيز رفاه الشعب، الأمر الذي يعطي الزخم والتشجيع الإضافي اللازم للعمليات الأخرى، وبالأخص العملية السياسية، والتي بدورها سوف تتوج في نهاية الأمر بتنظيم انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.
وحث المبعوث الأممي جميع المؤسسات والسلطات والأطراف الليبية على الاقتداء بهذه الخطوة الهامة، قائلاً: “إذا كان بإمكان المصرف المركزي أن يتوحد، فإن ذلك يشكل مثالاً يمكن أن يحتذي به الآخرون للبدء بالعمل سوية وبالطبع العمل معاً للاستعداد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر2021”.
واستمر: “بصفتنا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبصفتي المبعوث الخاص، فإننا لن ندخر جهدًا في المحاولة والعمل والشد على الأيدي وتيسير الخطوات اللازمة لانعقاد الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، ولعل هذا أهم ما تركز عليه اجتماعاتي مع مختلف القادة والمؤسسات أثناء زيارتي إلى ليبيا في هذه الفترة، وهو أيضاً أهم ما يركز عليه عملي في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار”.
وأشاد كذلك بالعمل الوطني الذي يمتاز بالجودة والحس المهني للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تبذل قصارى جهدها لضمان تطبيق تدريجي، ولكن سريع وكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية.
وأشار إلى أن تسليم هذا التقرير يعتبر خطوة جوهرية نحو توحيد مختلف مؤسسات البلاد، ونحو توحيد ليبيا وتحقيق المزيد من الاستقرار والسلام والازدهار لليبيا.
وانتقل بحديثه عن ملتقى الحوار السياسي بقوله: “يمكنني القول إن اجتماع الملتقى في سويسرا لم يكن إخفاقًا، لقد كانت جلسة مفيدة للغاية، ناقشت الأفكار والمقترحات المختلفة التي ينبغي أن تسير بالبلاد نحو الانتخابات، وسنواصل العمل مع الملتقى وتيسير اجتماعاته”.
وأتبع قائلاً: “بمجرد أن ينتهي هذا الأسبوع، نود أن نرى استمرار عمل اللجنة التي تم إنشاؤها في جنيف الأسبوع الماضي للمضي قدمًا في توحيد مختلف المقترحات، وخلق بعض الأفكار حول كيفية العمل على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات”.
واستدرك: “يجب ألا ننسى أنه من مسؤولية مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة الاستشاري، في إعداد التشريعات اللازمة والعمل على إقرار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، وكان هذا محور المناقشات التي أجريتها مع رئيسي هاتين المؤسستين في الأيام الماضية”.
وأشاد كوبيش أيضا بالعمل المهم، الذي يجري على قدم وساق، للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي تستعد للانتخابات وذلك من خلال عملية تسجيل الناخبين، كما أنها افتتحت مركزًا إعلاميًا وجاري العمل على التحضير للانتخابات، مضيفًا: “لكنهم بحاجة إلى توضيح بشأن القاعدة الدستورية والقانون الانتخابي اللازم، وينبغي أن يأتي ذلك من مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة والأطراف المعنية الأخرى”.
وكشف كوبيش أنه يعتزم الأسبوع المقبل مناقشة الوضع في ليبيا، بما في ذلك ما يدور في ملف الانتخابات وما يحدث في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في نيويورك مع أعضاء مجلس الأمن، حيث سيُعقد اجتماع وزاري لمجلس الأمن، برئاسة فرنسا، في الخامس عشر من يوليو، وهذه فرصة أخرى لتحشيد دعم المجتمع الدولي لهذه الأهداف بالغة الأهمية التي وضعها الشعب الليبي لنفسه من أجل تنفيذها وتحقيقها.
———
ليبيا برس