اليعقوبي: يجب التمسك بالقاعدة الدستورية كأهم بنود خارطة الطريق ويوم 24 ديسمبر خط أحمر لا يمكن تجاوزه
أكدت عضو مجلس النواب عن بلدية غريان، السيدة اليعقوبي، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مباشرة من الشعب في 24 ديسمبر المقبل هو التزام أخلاقي من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، مشيرة إلى التعهد الذي أقر به ووقعه كل أعضاء لجنة الـ75 بضرورة الالتزام بخارطة الطريق ومخرجاتها والتي أسفرت عن تحديد موعد الانتخابات.
وقالت اليعقوبي، في مداخلة مرئية لفضائية “الوسط”، إن الوصول إلى يوم 24 ديسمبر لم يكن مشروعا حالما بل كان تصميما من أعضاء لجنة الحوار، حيث كان الجميع متوحدون لإنهاء حكومة الوفاق المنتهية ولايتها والذهاب إلى حوار لاستكمال ما فشل فيه أعضاء مجلسي الدولة والنواب، مشيرة إلى أن ملتقى الحوار تشكل كجسم ضاغط على المجلسين.
وأوضحت، أن الذين يحتجون الآن بوجود ملفات ساخنة تعوق إجراء الانتخابات هم أنفسهم الذين كانوا يطالبون بضرورة إجرائها كما أن الملفات هي نفسها مازالت موجودة حتى الآن، مضيفة أن الفترة الماضية شهدت تحقيق مكسبين أولهما خارطة الطريق، والإصرار على عدم فتحها حتى لا يتعكر المشهد السياسي برمته، مؤكدة أهمية التمسك بالقاعدة الدستورية كأهم بنود خارطة الطريق.
وأكدت أن الأجواء المشحونة في مؤتمر جنيف الأخير خاصة في نهاية الاجتماع لم تكن ستؤدي إلا إلى خروج مولود مشوه، ولذلك تم ما يمكن اعتباره تأجيل الاتفاق على القاعدة الدستورية وليس فشل اللجنة كما قيل.
ولفتت إلى أن القاعدة الدستورية جاءت نتيجة عمل متواصل لمدة 6 أشهر داخل اللجنة القانونية بالتواصل مع لجنة الـ75، مشيرة إلى أن اللجنة القانونية هي الوحيدة المنصوص عليها في خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن.
وتابعت بأن فتح باب المقترحات وعودة البعض للاحتجاج بمشروع اجتماعات الغردقة المصرية هو ما أفشل مؤتمر جنيف الأخير، مشيرة إلى أن اتفاق الغردقة به إخفاقات قانونية كانت ستؤدي إلى كارثة لم تم التمسك بها، أهمها أن المقاربة بين المسار الدستوري ومسار الانتخابات لا يمكن المواءمة بينهما بسبب اختلاف طبيعة المسارين.
وأكدت أن جزءًا كبيرًا من الطبقة السياسية الموجودة في المشهد الليبي انفصلت عن الواقع وبدأت في تفصيل المراحل السياسية على حسب متطلباتها ورؤيتها والجسم الذي تمثله حتى تتمكن من البقاء في السلطة وتتمرس في مواقعها مستفيدة من استمرار الوضع الحالي دون تغيير، مشيرة إلى أن ما يُعبر عنه بالمجتمع الدولي أو الإرادة الدولية بدأت بطلب من المجلس الانتقالي الذي طلب من الأمم المتحدة تشكيل بعثة أممية للدعم في ليبيا.
وأضافت أن هناك نخبة لا بأس بها من الطبقة السياسية الوطنية تحاول إخضاع الإرادة الدولية للإرادة الوطنية الليبية عن طريق إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر، مؤكدة أن هذا اليوم هو خط أحمر، لا يمكن تجاوزه أو التنازل عنه.
ولفتت إلى أن القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات ملزمة بحسب المادة الرابعة من خارطة الطريق وهي الخاصة بالقواعد الحاكمة للعملية الانتخابية وتنص على أنه في حالة انقضت المهلة المحددة لمجلسي الدولة والنواب في اعتماد قاعدة دستورية للانتخابات يعود لملتقى الحوار السياسي اعتماد اللجنة القانونية للبت في القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة لإنجاز الانتخابات.
وشددت على أن هذا النص يعني أنه في حالة عجز مجلس النواب عن إقرار قاعدة دستورية يؤول الأمر إلى اللجنة القانونية لإقرارها، وهذا كله ضمن مخرجات ونصوص الاتفاق الذي تم في ملتقى الحوار، لافتة إلى أن الحديث عن فشل ملتقى الحوار في الاتفاق على إقرار قاعدة دستورية هو مبالغة الهدف منها تشويش الرأي العام حتى يتم تخويف الليبيين من إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المرتقب.
وختمت اليعقوبي تصريحاتها بالتأكيد على أن اللجنة ستستأنف عملها وستنتهي إلى إقرار قاعدة دستورية حتى يمكن إجراء الانتخابات في موعدها، لافتة إلى أن القاعدة الدستورية بنيت في الأساس على مقترحات الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني وكان على رأسها إجراء الانتخابات الرئاسية مباشرة من الشع
———–
ليبيا برس