الأسود: الحكم المحلي رُفض على مدار سنوات بسبب ضغوط المليشيات ومافيا الفساد على الوزارات
قال عضو مجلس النواب والمدير السابق لحقلي المبروك النفطي والجرف البحري، ميلود الأسود، إنه كان هناك رفض للحكم المحلي، بسبب ضغوط المليشيات ومافيا الفساد على الوزارات، بسبب رغبتها في الاستحواذ على المشاريع.
وأوضح الأسود في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن هذا الرفض للحكم المحلي، جعل هناك تمييز واضح في المعاملة بين المدن والبلديات المهيمنة باسم فبراير وأخرى المُهمشة.
ولفت إلى أن الصريرة التي تحدث عنها رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، هي جوهر الحل لإنهاء المركزية، وهي بالضبط ما يمثله مفهوم الحكم المحلي، الذي ارتضته ليبيا خيارًا للتنمية وإفساح المجال أمام المحليات لتدير شؤونها، وتسهم في إحداث تنمية محلية حقيقية كجزء من تنمية شاملة لكل البلاد.
وأشار إلى أن “هذه الصريرة هي ما سبق أن طالبنا به في كتلة الوسط بأن تكون 70% للبلديات و30% للوزارات تخصصها، لتنفيذ المشاريع المركزية ذات الطابع الاستراتيجي، ثم قدمنا مقترح لمجلس النواب لتكون على الأقل 60% كمرحلة أولى”.
وتحدث عن أن ما خصصته الحكومة للبلديات في ميزانيتها الحالية هو فقط 2% من ميزانية الباب الثالث، متسائلاً: “أي حكم محلي يمكن تنفيذه بمثل هذه النسبة”.
وأكد أنه نبه الدبيبة حين اجتمع به لمناقشة الميزانية، مستدركًا بأن تنبيهه لم يؤخذ في الاعتبار، قائلاً: “يبدو أن نقل الاختصاصات سيكون انتزاع للاختصاصات وليس نقلاً لها”، لافتًا إلى أن التحجج بأن البلديات غير مهيأة ولا تملك المقدرة على إدارة مثل هذه الأموال ولا تملك الكفاءات، يفرض علينا السؤال عن: “متى ستكون مهيأة؟، وماذا فعلت الحكومة لإعداد المحليات لإدارة تنميتها؟”.
وتحدث عن أنه مرت عشرة سنوات منذ إقرار قانون 59، ولاشي تغير، والسبب ببساطة هو رفض الوزارات نقل الاختصاصات الحقيقية والمشاريع للبلديات، والرغبة كالعادة في مركزية الإدارة بدل أن تكون الوزارات إشرافية وصانعة للسياسات.
وذكر أن هذا الرفض جعل من عمداء البلديات مدراء محليين، وليسوا حكام محليين، والفرق شاسع في المعنى، وجعل معيار نجاح المجالس البلدية ليس في نجاح في خططها وكفاءتها، وبل في مقدرتها على التواصل مع الوزارات، وعلاقاتها بها.
وأتم: “الحكم المحلي خيار لإدارة الدولة الليبية، نؤكد على ضرورة تنفيذه كما هو، ولنترك للمواطنين محاسبة بلدياتهم، وسترون المحاسبة الحقيقة، فواقع الفساد عبر المركزية لن يكون سهلاً اجتثاثه”.
——–
ليبيا برس