المشري: حفتر يشكل خطر على الانتخابات ويسعى لتفصيل قاعدة مخصوصة له وأعذار السايح لعدم الاستفتاء “واهية”
قال رئيس الدولة الاستشاري، الإخواني خالد المشري، إن المعرقلين لإجراء الانتخابات، هم الأطراف السياسية التي لها أذرع عسكرية.
وأكد المشري، في لقاءه مع فضائية “العربي”، أن أحد أسباب فشل ملتقى الحوار السياسي أن هناك من يريد أن يفصل القاعدة الدستورية على أشخاص، وهذا أمر مرفوض لأن القواعد الدستورية والقوانين من الأمور العامة ولا يجوز تفصيلها على شخص بعينه.
وحول من يتم تفصيل القاعدة الدستورية على مقاسهم، قال المشري، “يعلم الجميع أن العسكريين لا يدخلون الانتخابات، ولكن نتحدث عن خليفة حفتر الذي يسعى لإسقاط شرطي ترشح العسكريين والجنسية، إذن هذه قاعدة مخصوصة لصالح حفتر”.
وأضاف أن حفتر لا يريد أن يتنازل عن شيء، ويدخل مغامرة ويريد أن يصلها إلى النهاية، بالإضافة إلى جرائم الحرب، التي ارتكبت وإسقاط كل العوائق أمام الشخص لا يجوز، رغم أننا لا نخشى العملية الديمقراطية ولكن نريد قواعد ثابتة وأصول ثابتة يسير إليها الجميع.
وأشار المشري، أنه لا يخشى أي مرشح أيا كان، لأنه يعلم أن الشعب الليبي سيقول كلمته وأصبح لديه وعي سياسي أكبر بكثير من كل شعوب المنطقة تقريبًا، ولكن نؤسس قواعد لبناء دولة.
وهاجم خليفة حفتر وقال إنه متمرد على كل السلطات، ويرى في نفسه حاكم مطلق، ومن هذا المنطلق هو يتصرف وبتلك الطريقة سيتعامل مع الانتخابات، وبذلك المنطق نقول إنه سيكون هناك تلاعب بالانتخابات حال وجوده.
وأكد أن حفتر يشكل خطر على الانتخابات، من جانبين، “الأول أن يؤثر على الانتخابات بصورة مباشرة ونتيجتها، فكما نعلم أن امرأة انتقدته قتلها فما بالك بنتائج انتخابات، خاصة وأنه يسيطر على مناطق عديدة سيطرة تامة ونحن نعلم هذا، والمشكلة الثانية أن حفتر لن يقبل بنتائج الانتخابات إذا كانت ليست مرضية بالنسبة له”.
ونفى رفض مجلس الدولة لمسودة الدستور، مستدركًا بأنه على الشعب أن يقول كلمته عليها بنعم أو لا، مفسرًا بقوله: “عدم وجود دستور تعني مرحلة انتقالية جديدة وكل ما عانته ليبيا كان بسبب المراحل الانتقالية والمرحلة الدائمة، ينبغي أن تكون مصحوبة بالدستور لا يوجد دستور يتوافق عليه الشعب بنسبة 100%، ولكن يمكن من يوافق أن يقول نعم ومن يرفض يقول لا وهذا موضوع شخصي ويجب أن نعطي الشعب فرصة لأن يقول رأيه”.
وذكر أنهم لا يحاولون إطالة المدة بعد 24 ديسمبر، لأنهم قدموا المسودة، وطلبوا الاستفتاء منذ فترة طويلة جدًا في بداية العام، مهاجمًا رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، بقوله إنه أكد أكثر من مرة أنه يمكن أن ينظم الاستفتاء على الدستور في غضون 6 أسابيع فقط، ولكنه غير رأيه فيما بعد، وهذا ما يضع علامات استفهام كبيرة حول حيادية رئيس المفوضية، وعليه ألا يتكلم في السياسة أو يبدي رأيه في أي قضية سيادية، على حد قوله.
وتابع: “أعذار السائح لعدم الاستفتاء على الدستور واهية”، مشيرًا إلى أن الاستفتاء على الدستور لن يمنع الانتخابات في24 ديسمبر، خاصة أنهم عرضوا على الجميع إما أن يقروا مسودة الدستور من قبل البرلمان على أساس أنه مُنتخب، ولكن رفض عقيلة صالح رغم أنه وقع معنا 51 نائب مطالبًا بتبني هذا الخيار.
وأردف: “عرضنا عليهم أن يعتمدوا مسودة الدستور كقاعدة دستورية بدلا من قاعدة كتبها 18 شخص، وأيهما أولى هيئة منتخبة من كل الشعب الليبي كتبت الدستور أم 18 شخص تم اختيارهم من دون انتخابات وبطريقة عليها علامات استفهام”.
وطالب المشري بإقامة الاستفتاء على الدستور في 15 أغسطس، وفي 24 ديسمبر الانتخابات العامة والرئاسية، خاصة وأنه يمكن أن تظهر نتيجة الاستفتاء بعد يوم واحد، مضيفا “قلت لهم أيضا يمكن أن نعد قاعدة دستورية وكسبًا للوقت، إذا قال الشعب لا للدستور نعتمد تلك القاعدة الدستورية”.
———–
ليبيا برس