بالكور: إذا لم توضح الحكومة تفاصيل الباب الثالث يحق لمجلس النواب سحب الثقة منها وإلزامها بتنفيذ قانون ميزانية يقوم هو بوضعه

أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، عبدالمنعم بالكور، أن الفجوة والرؤية بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، حول قانون الميزانية مازال كبيرًا، لافتاً إلى أنه من المفترض أن تكون الميزانية مشتركة بين النواب والحكومة، حيث تعمل الحكومة على إعداد القانون ويقوم مجلس النواب بإقراره واعتماده.

وحدد بالكور، في مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا المساء” المذاع على فضائية “الوسط”، ثلاث نقاط خلافية بين مجلس النواب والحكومة حول قانون مشروع الميزانية، مشيراً أن النقطة الأولى هي رغبة الحكومة في التوسع في الإنفاق، في الوقت الذي يريد فيه مجلس النواب العكس.

وواصل “أما النقطة الثانية تتمثل في أن الحكومة تريد وضع باب للطوارئ في الميزانية، ومجلس النواب يرى أن هذا الباب لا داعي له طالما أن المجلس موجود، فإذا حدث أي طارئ بإمكان الحكومة أن تتقدم لمجلس النواب وأن تحصل على اعتمادات إضافية مبررة لذلك”.

ولفت أن النقطة الثالثة تتمثل في أن الحكومة تريد مخصصات الباب الثالث ككتلة واحدة، في الوقت الذي يطالب فيه مجلس النواب بتفصيل لهذه المخصصات والتي قدرت من الحكومة بـ20 مليار دينار.

وبين بالكور، أن هذه الخلافات حول مشروع الميزانية يمكن حلها والتوافق عليها من خلال الجلوس على طاولة واحدة وتقتنع الحكومة بتعديل القانون وفق رؤية مجلس النواب، موضحاً أن مجلس النواب هو السلطة المخولة بإقرار قانون الميزانية وبالتالي لابد من حكومة الوحدة أن تنصاع لرؤية المجلس على اعتبار أن خطة عمل الحكومة لم تقنعه.

واستنكر وضع الحكومة لهذه المبالغ الضخمة في الميزانية قائلاً: “دائما ما تكون الخطط الحكومية مبنية على مؤشرات اقتصادية دقيقة، فكيف تطلب 94 مليار دينار دون أن يقابلها معدل في النمو، وانخفاض في معدلات التضخم والبطالة، وزيادة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ونمو في الإنتاج، مؤكداً أن كل هذا غير موجود في خطة الميزانية.

وأشار بالكور، أنه إذا قامت الحكومة بتوضيح هذه النقاط في الميزانية فهو أمر جيد، ولكن إذا لم يتم ذلك فإن المادة 171 من قانون النظام الداخلي لمجلس النواب تنظم هذه العملية، حيث أنه يحق للمجلس أن يعدل في بنود الميزانية المقترحة بالتخفيض والمناقلة، وبالتالي هناك مقترح من طرف اللجنة المالية يمكن الأخذ به.

وشدد على أن الحكومة جاءت لخدمة الشعب تحت إشراف مجلس النواب، وبالتالي المجلس هو المسؤول عن الحكومة وبإمكانه سحب الثقة منها وإلزامها بتنفيذ القانون بمجرد صدوره وهذا حق أعطاه القانون للسلطة التشريعية.

وأضاف عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، أن الحكومة وضعت 20 مليار دينار لمشروعات التنمية، والمنطق يقول أنه لتنفيذ تلك المشروعات نحتاج الى معرفة “ما هي، وأين ستنفذ، وكيف”، مؤكداً أن فكرة إعطاء 20 مليار للحكومة دون معرفة أين ستنفق قرار غير صحيح.

وذكر أنه من حق مجلس النواب أن يعرف كل تفاصيل المشروعات المستهدفة، وهل هذه المشروعات تخدم خطة التنمية وذات جدوى ومن الأشياء الأساسية التى تحتاجها المرحلة، أم لا حتى يمكن الموافقة على إقرار الباب الثالث لتحقق تنمية مستدامة للمجتمع الليبي، مردفاً بقوله: “إذا لم يتم ذلك فسوف يتم تأجيل هذا الباب إلى حين أن تلتزم الحكومة بإعداد كشوفات وجداول خاصة بالمشاريع”.

وأعرب بالكور عن تفاؤله حول مشروع قانون الميزانية قائلاً: “قريبا سوف يتم اعتماد الميزانية وفق رؤية مجلس النواب وليس وفق رؤية الحكومة”.

واختتم بالكور بالإشارة إلى أن مجلس النواب حاله مثل حال المجتمع الليبي، وجد نفسه أمام انقسامات عديدة انعكست عليه داخلياً، ورغم تقصيره في العديد من الجوانب، إلا أن الظروف التي عمل فيها تحتاج إلى حلقات حتى يمكن توضيحها، فالظروف كانت صعبة ووجد المجلس نفسه أمام حرب وانقسام وتهديد بالسلاح وصعوبة في ممارسة العمل.

———-

ليبيا برس