4 منظمات حقوقية بلجيكية تطالب بوقف تصدير تكنولوجيا عسكرية إلى تركيا لخرقها حظر الأسلحة على ليبيا
دعت أربع منظمات سلام وحقوقية بلجيكية، إلى ضرورة إنهاء تصدير تكنولوجيا الأسلحة البلجيكية إلى تركيا، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومات الإقليمية، إذا لم يتم إجراء تغييرات، بسبب خرق أنقرة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
ووجهت المنظمات الحقوقية رسالة نشرت فحواها صحيفة “ذا بروكسل تايمز” البلجيكية، إلى الحكومات الفلمنكية والوالونية وبروكسل، انتقدت فيها استخدام القوات الجوية التركية التكنولوجيا البلجيكية، لخرق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وقالت المنظمات إن تلك الحكومات تتصرف بشكل ينتهك قوانين تجارة الأسلحة، من خلال تزويد مستخدم ينتهك الحظر الدولي على الأسلحة، مُهددة الحكومات الإقليمية الثلاث بأنها في حالة عدم امتثال للوائحها الخاصة، فلن يكون أمامهم خيار سوى اتخاذ إجراء قانوني.
وأكدت منظمات “رابطة حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة التنسيق الوطنية للعمل من أجل السلام والديمقراطية، اعمل من أجل السلام” أن شركات الأسلحة البلجيكية كانت تزود مكونات طائرات النقل العسكرية التركية منذ عام 2013.
ولفتت إلى أن هذه المكونات كانت تستخدم لتأجيج الصراعات في ليبيا وسوريا وناغورنو قره باغ، مشيرة إلى أن استخدام تكنولوجيا الأسلحة البلجيكية في هذه العملية ليس فقط غير أخلاقي ولكنه غير قانوني أيضًا.
وأشاروا إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة أظهر أن 34 رحلة جوية بطائرة A400M التركية إلى ليبيا كانت في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والذي فرضته المنظمة الأممية في عام 2011.
——–
ليبيا برس