لنقي: نتوقع حدوث صفقة لتأجيل الانتخابات الرئاسية لأن السلطة التنفيذية تريد استمرار الأمر الواقع

توقعت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي، حدوث صفقة لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها في 24 ديسمبر المقبل، مشددة على أن الاتجاه واضح جدا لعرقلة الانتخابات.

وأبدت لنقي، في مداخلة لها مع قناة “ليبيا”، اعتراضها على وجود مباحثات غير رسمية في اجتماع الملتقى مما يسبب عدم وجود شفافية، قائلة: “الأمس لم يشهد جلسة مسائية لملتقى الحوار ولم تستأنف المباحثات وتم إنهاء المباحثات الرسمية المبثة على الهواء مباشرة في الساعة الثانية، وطُلب من أعضاء الملتقى أن ينطلقوا في مباحثات غير رسمية”.

وأكدت أنها سجلت اعتراضها الشخصي على هذا النهج لأنه لن يكون هناك شفافية وتكافؤ فرص، وسيكون هناك عقد لصفقات، وصفتها بـ”المشبوهة”.

واستكملت: “يفترض أن تكون هناك قيادة لبعثة الأمم المتحدة ليس فقط في تيسير الجلسات بل يفترض أن تكون هناك وساطة يفترض أنها موجهة بمبادئ عامة موجودة ومعروفة نشرت قبل عدة سنوات، مردفة: “ما نراه اليوم هو اختفاء وانعدام لقيادة بعثة الأمم المتحدة في الوساطة وتيسير هذه الجلسات وهو ما سيكرس إلى نتائج وخيمة”.

وأشارت لنقيإلى أنه أمس الأول بدأت الجلسة دون مشاركة التوصيات التي أدرجت في الأيام الأخيرة قبل انعقاد الملتقى مجدداً، قائلة: “هذه المقترحات أو التوصيات التي جاءت من اللجنة الاستشارية بالخلاف لمهامها وصلاحياتها تدخلت في المضمون ووضعت نقاط لم يتم مناقشتها من قبل”.

وأضافت: “يفترض أن اللجنة الاستشارية التي تم إحيائها الآن من جديد، لأنها في السابق كانت معنية بآلية الاختيار فيفترض أنها تكون معنية بآلية التصويت، لكن الآن المشهد خطير جداً وينبئ بعرقلة في العملية الدستورية”.

وأعربت عن أسفها بوجود “مسألة تباكي ونصوص مفخخة لاسيما المادة المتعلقة بالضمانات التي لم تكن موجودة في القاعدة الدستورية التي اقترحتها اللجنة القانونية”، مشيرة إلى أن هذه المادة تشترط أن يتم توحيد المؤسسة العسكرية قبل البدء في العملية الانتخابية.

وأكملت: “بعد إسقاط عدة شروط التي قد تثير مخاوف العديد من الأطراف مثل شرط استقالة العسكريين قبل الترشح وشرط من سبق إدانته في جرائم حرب، هذه الشروط عند إسقاطها من شروط الترشح بمعنى أننا نغفل معايير التدقيق التي أغفلناها سابقاً في اختيارنا السلطة التنفيذية، هذا كله يكرس لسلطة الأمر الواقع”.

وأكدت أن المباحثات غير الرسمية الآن تتجه لإلغاء الانتخابات الرئاسية، وقالت: “ما هو أسوأ من انتخاب الرئيس يكون عبر البرلمان، لن تكون هناك أي انتخابات رئاسية بالمرة”.

واستطردت: “بل ستستمر هذه السلطة التنفيذية التي تم اختيارها عن طريق ملتقى الحوار السياسي لفترة معينة وهو ما يعني أننا سنكون في إشكال حقيقي في 24 ديسمبر”، مضيفة أنه “عندما تكون هناك مباحثات بين أطراف معينة معناها أن المستقلين سيكونون مغيبين تماماً، والمستقلين هم الذين يدافعون عن حق الشعب الليبي في اختيار من يمثله سواء في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية”.

كما أعربت عن أسفها من قرار البعثة بأنها تطلق العنان لمباحثات غير رسمية هو ما يفتح هذا المجال، مشيرة إلى أنه يفترض أن تكون تلك المباحثات رسمية ومنقولة ومشارك فيها الجميع.

وشددت على أن الاتجاه واضح جدًا لعرقلة الانتخابات، مردفة: “قد يكون هناك صفقة بين من يريد أن يعرقل الانتخابات برمتها وبين من يريد أن يعرقل الانتخابات الرئاسية”، متوقعة أن يتم اليوم سماع مقترح سيكون له أصوات الأكثرية بأن يكون الاتجاه نحو انتخابات برلمانية فقط ويتم انتخاب مجلس رئاسي.

واختتمت: “ما سنشهده أن السلطة التنفيذية اليوم هي تريد استمرار الأمر الواقع وتكون جزء من المشهد القادم مما يعني إشكالية كبرى في الشرعية السياسية في المشهد القادم”.

———

ليبيا برس