“إحياء ليبيا” و”المدني الديمقراطي” لـ”كوبيش”: المشري والسويحلي حرضا على عرقلة الانتخابات والانقلاب على نتائجها ويجب معاقبتهما دوليًا
قدم “تكتل إحياء ليبيا” و”التكتل المدني الديموقراطي”، الشكر إلى البعثة الأممية في ليبيا على مجهوداتها نحو إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية في موعدها ودعمها لمجلس النواب المنتخب والتأكيد علنا في التصريحات والإحاطة على أن إصدار القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات هو حق أصيل للمجلس.
وثمن “تكتل إحياء ليبيا” و”التكتل المدني الديموقراطي”، خلال رسالة وجهها إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، موقف البعثة حول عودة مخرجات اجتماعات لجنة الـ75 غير المنتخبة إلى مجلس النواب لتكتسب شرعيتها المبنية على الشرعية الانتخابية للمجلس مع مناشدة الأخير لأن يضطلع عاجلاً بمسؤولياته ويقوم بإصدار القاعدة الوقوانين في موعدها المحدد حسب خارطة الطريق.
ونبهت الرسالة، لجنة الـ75 واللجنة القانونية المنبثقة عنها إلى عدم الخوض في الشؤون الدستورية والتأسيسية أو محاولة تحويل مسودتها الاستشارية إلى إعلان دستوري بديل لأنها لجنة منتقاة غير منتخبة، مشيرة إلى أن القاعدة اللازمة للانتخابات موجودة أصلاً وهي مقررات لجنة فبراير عام 2014م.
وأضافت الرسالة أن هذه المقررات تضمنها التعديل الدستوري السابع بالإضافة إلى قرارات وقوانين مجلس النواب ذات الصلة وخاصة القرار رقم 5 لعام 2014م، الذي لا يزال ساريًا وملزمًا بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة مع تثمين موقف البعثة والمجتمع الدولي الحازم ضد معرقلي الانتخابات والمنقلبين على نتائجها ومخربيها.
وأشادت الرسالة بمخرجات برلين 1 وخاصة الفقرة 30 منها والتي “تدعو مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي إلى التحرك ضد المخربين الليبيين في العملية السياسية تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
كما أشادت بمخرجات برلين 2 وخاصة الفقرة 23 منها التي “تدعو لامتثال جميع الجهات الفاعلة بالعقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي وما جاء بشأن المعرقلين للعملية السياسية في القرار رقم 2510 الصادر عن المجلس”.
وطالبت الرسالة، البعث الأممية بمخاطبة مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بتفعيل تلك البنود الخاصة بالمعرقلين بشكل عاجل لتكون رادعا لكل من تسول له نفسه عرقلة أو تخريب الانتخابات أو الانقلاب على نتائجها.
وأشارت الرسالة إلى تصريحات رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، وعضو المجلس عن مصراتة عبد الرحمن السويحلي، التي وصفتها بـ”الخطيرة”، وأعربت عن أسفها، داعية إلى تطبيق العقوبات الدولية الصارمة بسبب التحريض على عرقلة الانتخابات أو تخريبها أو الانقلاب العنيف على نتائجها.
ووفقًا للرسالة صرح السويحلي خلال ندوة حوارية متلفزة بتاريخ 12 من يونيو الجاري علنًا بأنه يجب رفض نتائج الانتخابات إذا جاءت بشخصيات بعينها، فيما خرج رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بتصريح عبر تطبيق “كلوب هاوس” تم نشره في الـ25 من يونيو الجاري.
وبينت الرسالة أن المشري ذكر في تصريحه وجوب استخدام القوة لرفض نتائج الانتخابات إذا جاءت بشخصيات بعينها فضلا عن رئيس مؤسسة “كويليام” وعضو الجماعة الليبية المقاتلة سابقًا، نعمان بن عثمان، الذي حرض صراحة على العنف وعلى رفض وتخريب الانتخابات في برنامج “سليمان ونعمان” على قناة ليبيا لكل الأحرار الذي يشترك فيه مع سليمان دوغة مدير تلك القناة.
وناشدت الرسالة، البعثة الأممية بمعاقبة كافة المعرقلين عاجلا ورصد التصريحات والأفعال مخربة للانتخابات بشكل مستمر شاكرة إياها على حسن تعاونها ودعمها لليبيين وصولا لحقهم الأصيل في اختيار قيادتهم وممثليهم بانتخابات رئاسية مباشرة وتشريعية نزيهة وشفافة مراقبة محليا وإقليميا ودوليًا.
————
ليبيا برس