المشري: مصر ترفضني.. ولم يتبق من الذين تصدوا للعدوان على طرابلس إلا أنا

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، إن النظام المصري يرفض حتى الآن الاعتراف بأجزاء من السلطات الشرعية في ليبيا ويتعامل مع بعض السلطات فقط، مضيفًا أن مجلسه سبق وأرسل ثلاثة وفود رسمية إلى مصر، مستدركًا أنه لم يتم التعامل من مصر بشكل واضح وعلني مع مجلس الدولة رغم أنه جسم سيادي ناتج عن الاتفاق السياسي الذي هو جزء من الإعلان الدستوري ومنتخب عبر انتخابات شرعية وقوية، على حد قوله.

وأوضح ، خلال مشاركته في ندوة عبر تطبيق “كلوب هاوس”، أنه لابد من الحديث أكثر مع الأصدقاء الأتراك فيما يتعلق بالملف الليبي وهذا الخطاب موجه لكل المفكرين والصحفيين العرب، لافتًا إلى أنه فيما يخص الشكوى دائمًا من أن صف ما أسماه بـ”الثورة” متفرق، فإن هذه ربما مسألة تاريخية حيث أن المنطقة الغربية دائمًا فيها “كثرة الرؤوس” بينما في المنطقة الشرقية رأس واحد في العادة، موضحًا “أن هذا يربك الحسابات التركية، وأعترف بأن الناتج السياسي بعد الحرب كأنما المنتصر هو المنهزم للأسف الشديد”.

وزعم أنه بالنظر إلى ما أسماه “تيار الثورة” هناك كثير من القادة” الذين تصدوا إلى العدوان على رأسهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها فائز السراج ووزير داخليتها فتحي باشاغا ووزير دفاعها صلاح النمروش غير موجودين في المشهد، مردفًا أنه “لم يتبق من الذين تصدوا للعدوان إلا مجلس الدولة ورئيسه، بينما في الطرف الآخر مازال كل المجموعات التي أعتدت على طرابلس، بل رأينا أعداد كبيرة منهم تأتي إلى طرابلس زائرة في الفترة الأخيرة”.

وفيما يخص ملف خروج القوات والأجنبية والمرتزقة، أكد أن خارطة الطريق تحدثت بشكل واضح عن احترام الاتفاقات الموقعة وأنه لا يجوز الحديث في الفترة الحالية عنها، مبينًا “للأسف هناك محاولة لتجاوز خارطة الطريق بالحديث عن القوات التركية التي جاءت باتفاقيات، نحن لا نتحدث عن تاريخ قديم إنما أشهر بسيطة، عندما جاءت الخارطة عند هذه النقطة كنا نتابع كلمة بكلمة وحرف بحرف بالفاصلة والهمزة وغيره وكيف تكون الجملة”.

وواصل بقوله: “كان المقصود عدم المساس بهذه الاتفاقية ورضت كل الأطراف الـ75 الموجود بهذا الأمر وللأسف الشديد مجلس النواب لم يُضَمن خارطة الطريق في الإعلان الدستوري رغم أن المجلس الدولة وضع صيغة وصوت وأحالها لمجلس النواب لتضمينها”، مستفيضًا “نحن نقول أنه يجب أن يكون خروج الأجانب من ليبيا خروج متسلسل نبدأ أولا بالمرتزقة ثم المقاتلين الأجانب ثم القوات التي جاءت بشكل شرعي والتي يجب أن تخرج أيضاً بشكل مشرف ومشكور”، مشددًا على أنه لا يمكن أبداً المساواة بين مرتزقة دخلوا ليبيا مقابل الأموال بدون إذن وبين قوات جاءت باتفاق بين دولتين بشكل رسمي.

ورأى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أضعف من أن يقود المرحلة القادمة، متابعًا “لهذا نحن نعتقد أن الانتخابات القادمة إن كانت حتمية للخروج من المشهد لكن أيضاً عليها الكثير من علامات الاستفهام”، مشيرا إلى وقت انتخابات جنيف التي تم فيها اختيار القائمة التي ضمت أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثة ورئيس الحكومة الحاليين، مؤكدًا أن الأربعة في تلك القائمة لم يكن أحدهم يعرف الأخر.

واستكمل: “لم يلتقي أي واحد منهم مسبقاً بالشخص الأخر، وهذا أمر غريب وعجيب أن يتوافق أربعة من خلال بعض الكتل الموجودة في الحوار على تشكيل قائمة”، موضحا أنه قبل تشكيل القائمة كان عبد الحميد الدبيبة لا يعرف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ولا كان عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي يعرف باقي الأعضاء وكذلك عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وتشكلت قائمة هي إذا جاز التعبير تمثل القائمة التي أعطت القدرة على التصويت العقابي لقائمة أخرى.

واستطرد: “كانت قائمة جمعت كل من يريد أن يعاقب قائمة أخرى أكثر من كونها رغبة في وجودها، فضلاً عن أنها بُنِيَت على شخصية رئيس الوزراء وقدرته على إيجاد حلول اقتصادية أو غير ذلك أكثر مما بُنِيَت على باقي الأعضاء الثلاثة في المجلس الرئاسي”، معتقدًا أن المشكلة بدأت من اختيار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لأعضاء لجنة الحوار الذين صوتوا على القائمة، قائلاً: “حاولت بعثة الأمم المتحدة أن تختار اختيارات تستطيع بعد ذلك أن توجه بها الحوار”.

وأفاد بأن التقاربات الخليجية القطرية-السعودية تصب إيجابياً في مصلحة الملف الليبي، مؤكدًا أن هذا التقارب يمثل عودة للسعودية بحجمها الحقيقي واستفاقة لصالح القطريين والملف الليبي، متابعاً: “لن يتم توحيد للبلد بالمعنى الحقيقي إلا بعودة المهجرين وحل هذا الملف ونحن نعمل عليه”، معبرا أن إحدى الفتيات كانت مُهَجرة وعادت لبيتها من باب أن العودة أفضل من البقاء مهجرة وانتقدت حفتر عبر صفحتها على الفيس بوك فتم القبض عليها وظلت مسجونة 3 أو 4 سنوات.

وأشار إلى أن الأسبوع الماضي قام أتباع حفتر بحرق يديها ذاكرين أن هذا مصير الأيادي التي تكتب ضد حفتر، مردفاً: “هذا الملف معقد جداً ومن الملفات التي نقول أنه يسبق أي تسوية أو مصالحة حقيقية”، لافتا إلى أن “عدد المهجرين أكبر مما يُتَخيل، فنحن نتحدث عن حوالي 300 ألف الآن ما بين بنغازي ودرنة واجدابيا ومرزق وهذا عدد كبير جدًا تصعب أي تسوية وانتخابات بدون إيجاد حل ونحن نسعى لإيجاد هذه الحلول”.

وأسهب: “مشكلة المهجرين لا حل لها إلا بالعودة إلى مساكنهم وبرفع الظلم عنهم وهذا في تقديري وخاصة في بنغازي صعب أن يحدث في ظل وجود قوات حفتر في الوقت الحالي لأن لا توجد ضمانات”، مبينا أنه إلى الآن كل المهجرين لديهم خوف من العودة إلى مساكنهم، مكملاً: “بالتالي لابد من وجود ضمانات دولية كبرى وإنهاء مشكلة تواجد قوات حفتر الخارجية عن الشرعية.

وتطرق بالحديث عن مقترحات فبراير، قائلاً: “لازم نفرق بين شيئين، نحن كنا في أزمة ووضعنا لجنة من المؤتمر وخارجه وهذه اللجنة وضعت مقترحات، هناك فرق بين الطعن في الشكل والمضمون”، مسترسلا “شكل المقترحات، بغض النظر عن أنها قدمتها لجنة غير ملزمة لنا إلا عندما تأخذ الشكل الطبيعي، عندما تم التصويت على مقترحات فبراير نحن أي تعديل في قانون أو أي قانون يتم التصويت عليه يتم التصويت مادة مادة ثم التصويت عليه مجملاً”.

واستمر في حديثه: “هذا إذا كان قانون فما بالك بمقترح يجب أن يضمن في الإعلان الدستوري، يعني كل مادة فيه يجب أن تتحصل على 132 صوت كانت هناك مشكلة في عدم وجود القبول لهذا المقترح بـ132 صوت وكانت هناك رغبة في حجب الثقة عن علي زيدان، وكان هناك مشكلة في الوصول إلى 120 صوت”، مستكملا “تم عقد صفقة بين الذين لا يريدون على زيدان وبين الذين يريدون مقترح فبراير فتم التصويت على مقترحات فبراير جملة واحدة مفصلة مشترطة بإقالة علي زيدان، وهذا أمر مخالف للإعلان الدستوري ولهذا طعنا في هذه المقترحات بهذا الشكل”.

ولفت إلى أن الدستور الملكي، الذي رأى البعض اللجوء إليه، أعطى صلاحيات واسعة جدًا للملك ولا يمكن في ظل الظروف الحالية القبول بإعطاء هذه الصلاحيات لولي العهد، مستفيضًا “الشيء الآخر عند الحديث عن الدستور الملكي هو شخصية ولي العهد والحديث على ولي العهد الموجود حالياً وهو بعيد بعض الشيء عن الملف الليبي وشخصيته لم تكن حاسمة في كثير من الملفات الليبية ثم هو يشترط بشكل أو بأخر أن يكون هناك توافق ليبي مسبق عليه”.

واختتم بالتأكيد على أنه “لا يوجد توافق ليبي على أي شخصية في المستقبل، حيث انتهى عهد التوافق على شخصية وبالتالي هناك صعوبات لكن هذا الأمر ربما يكون من الأشياء المطروحة من بعض أعضاء فريق الحوار لكن المعارضة عليه مازالت قوية”.

———
ليبيا برس