صوان: حكومة الدبيبة نسخة من حكومة السراج واتفاق الصخيرات هو ما أنقذنا

هاجم رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، محمد صوان، حكومة الوحدة ‏المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ووصفها بأنها باتت نسخة ‏من حكومة الوفاق المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج.‏

وأوضح صوان في كلمته بحفل افتتاح المؤتمر الاستثنائي للحزب، أن أداء المؤتمر الوطني العام من 2012م إلى 2014م إذا ما قيس ‏بما هو موجود الآن فهو كان مثالي على الرغم من أنه كان غير مرضي ‏في حينه‎.‎

وأكد أنه انعقد المؤتمر الوطني العام واختير رئيسه ونوابه بطريقة ‏شفافة، وتقدمت الكثير من الكفاءات لرئاسة الحكومة وجرت ‏عمليات الاختيار بطريقة شفافة، وتمكن من إنجاز أول حكومة وهي ‏حكومة زيدان.‏

ولفت إلى أنه على الرغم من كل الخروقات والصعوبات، إلا أن ليبيا ‏ظلت موحدة وكذلك المؤسسات والمسار كان صاعدًا، وكان من ‏المرجح والمحتمل أننا ننجح في تجاوز كل المراحل، لكن الحقيقة ‏أنه حدث انكسار في مسار الثورة في 2014م.‏

وتحدث بأنه لا يريد أن يدخل في وجهات النظر والاختلافات، لكن ‏حدث هذا الانكسار وليس في ليبيا فحسب، بل في 2013م في الربيع ‏العربي في عمومه، وهذا الانكسار ألقى بظلاله على ليبيا.

وتطرق إلى أن تلك الأحداث بقوله إنه كان هناك “تململ” من وجود ‏المؤتمر الوطني العام وحراك “لا لتمديد” الذي شهدته العاصمة، ‏ووصفه بأنه كان حراك سلمي وفيه الكثير من النخب والشباب ‏الصادق الذي كانت مطالبه سلمية وإصلاحية، وربما تم استغلال ‏هذا الحراك من أطراف أخرى.‏

وأشار إلى أن حزب العدالة والبناء في هذه المحطة عندما أصبح ‏هناك زخم في الشارع يطالب برحيل المؤتمر الوطني العام وتم اتهام ‏حزب العدالة والبناء بأنه المسيطر على المؤتمر الوطني، أعلن بيان ‏واضح، داعيا إلى انتخابات مبكرة وفعلاً استجابت هي والأعضاء ‏وتمت الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وللأسف كان هناك ردود فعل ‏سلبية وأن هذه الانتخابات أجريت على أساس فردي، وكان هناك ‏ردة فعل تجاه الأحزاب للأسف نتائجها السلبية موجودة إلى الآن.‏

وأشار إلى أن هذه المرحلة تزامن مع محطات أخرى خطيرة جداً ‏حيث تزامن معها الإعلان عبر قناة العربية بتجميد الإعلان ‏الدستوري، وسبق ذلك إرهاصات بالاعتداء المسلح على المؤتمر ‏الوطني بل وصل الأمر إلى الاعتداء على الأعضاء.‏

وأضاف: “ما يهمني في ذلك هو أننا على الرغم من أنه ‏طلب منا ألا ندخل انتخابات البرلمان، فنحن في سبيل الوصول إلى ‏توافق وطني رأينا أن مادام وجود الأحزاب مشُكلة ليست لدينا ‏مشكلة، المؤتمر الوطني العام نحن ربما كنا فيه كتلة موجودة نتنازل ‏عن المؤتمر العام”.

واستمر: “هناك تنازل لمصلحة المسار السياسي، أذكر أن ‏الانتخابات البرلمانية تم إجراؤها وطُلب وقف القصف على بنغازي ‏حتى تتمكن الناس من الإدلاء بصوتها لأن عملية الكرامة كانت قد ‏انطلقت قبل هذا التاريخ في المنطقة الشرقية وتم إجراء ‏الانتخابات”.

واستدرك: “للأسف المفصل الأساسي الذي لا يخضع لتحليل ‏ولا وجهات نظر، أن الانتخابات أجريت وتم عقد أول جلسة ‏للبرلمان بطريقة كان فيها اختلاف مع الإعلان الدستوري وأحدثت ‏جدل ترتب عليه مقاطعة عدد لا بأس به قد يصل إلى 40 أو 60 ‏نائب من مختلف المدن وقاطعوا البرلمان الجديد”.‏

ووصف تلك المرحلة، بأنها كانت مفصلية في انفصال مؤسسات ‏الدولة، حيث استمر البرلمان في طبرق، واستمر انشطار الأجسام ‏السياسية للدولة البنك المركزي والمحكمة والرقابة الإدارية وديوان ‏المحاسبة وهكذا وبدأ الأمر بالحكومة حيث كانت هناك حكومة في ‏البيضاء وحكومة في طرابلس.‏

ولفت إلى أن الصراع استمر وتعزز بشكل سلبي بصراع مسلح فيما ‏يعرف بعملية فجر ليبيا، على حد قوله، مضيفاً: “بعد ذلك انطلق ‏الحوار من غدامس ولقاء النواب المقاطعين مع أعضاء مجلس ‏النواب وكانت خطوة إيجابية”.‏

وواصل: “هنا أريد أن أشير إلى موقف حزب العدالة والبناء في هذه ‏المحطة حيث أصدر بيان وأعلن فيه أنه يرفض استمرار عملية فجر ‏ليبيا خارج طرابلس وأنه يجب أن يتم وقف القتال وأن يستمر ‏الحوار وارتفعت أصوات كثيرة وتعرض الحزب إلى نقد من التيار ‏الرافض لرأي الحزب وحتى من التيار الموجود داخل الحزب أو ‏القريب منه”.‏

وزعم أن حزب العدالة والبناء انحاز في تلك الفترة للمسار السلمي ‏ولإيقاف الحرب، مضيفا أن هذا ما أوصلنا إلى مسار الصخيرات وفي ‏هذه المرحلة كان لحزب العدالة والبناء دور في تدشين اتفاق ‏الصخيرات بسلبياته وإيجابياته، من يرى أن اتفاق الصخيرات ‏مشكلة فهو يحمل حزب العدالة والبناء هذه المشكلة”.‏

وأفاد بأن هناك من يرون أن اتفاق الصخيرات أنقذ العملية ‏السياسية وهذا ما يعتقده الحزب حتى الآن، زاعماً أنه تم توحيد ‏السلطة أمام العالم على الأقل وأصبح هناك حكومة شرعية وهي ‏الوفاق المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج‎.‎

وأشار إلى أنه تمكنا في ظل هذه الحكومة من عودة مؤسسات ‏الدولة السيادية الموجودة تاريخيًا في العاصمة وتمكنا من محاصرة ‏الإرهاب في سرت وكانت أكبر ملحمة للقضاء على الإرهاب في ظل ‏حكومة السراج وهذا يحسب له وهذا الموقف لابد أن نتذكر فيه ‏كل من ضحى ونترحم على الشهداء الذين ضحوا في سبيل دحر هذا ‏الوباء الخبيث الذي هو تنظيم داعش الإرهابي الذي كان يتخذ من ‏سرت قاعدة له.‏

وتحدث عن أنه للأسف الشديد لم يحقق اتفاق الصخيرات ما كنا ‏نصبوا إليه وظلت ليبيا منقسمة على الرغم من أنه تحقق بعض ‏الأشياء ولكن لم تكتمل فرحتنا باتفاق الصخيرات لأن البرلمان ‏رفض أن يتعامل مع الحكومة واستمرت حكومة الصخيرات 3 أو 4 ‏سنوات والبلاد منقسمة.‏

واستمر في حديثه: “كان حزب العدالة والبناء يحسب على أنه هو ‏الطرف الذي أحضر حكومة الصخيرات وهو مشارك فيها، نعم ‏مشارك في حكومة الصخيرات بعضو في المجلس الرئاسي وله ‏مشاركات في هذه الحكومة”.‏

وأكد أنه عندما عُرض لماذا لا نذهب إلى حوار آخر نسميه ‏الصخيرات-2 الذي هو جنيف حتى نُرضي شركائنا في الوطن ونبحث ‏عما هي مشاغلهم وهل ممكن عمل تسوية جديدة، كان موقفنا من ‏حكومة السراج أنه مادام لا يوجد إجماع عليها وهناك رغبة من ‏الطرف الآخر في أنه يمكن أن يدخل معنا في تسوية تجمع الوطن فلا ‏نتمسك بالأشخاص، وكان هذا موقفي وقلته للسراج مباشرة، ولذلك ‏فعلا كنا حريصين على استمرار حوار جنيف وعلى أن نسير فيه لهذا ‏السبب.‏

وأبدى أسفه على المشهد الآن، رغم أنه كانت هناك فرحة بحكومة ‏الوحدة المؤقتة وأنه تم منحها الثقة وأدت اليمين الدستوري وكان ‏هناك شعور بأن ليبيا ودعت الانقسام وشارك في الحكومة الأطراف ‏الرئيسية، مبررًا أسفه بأنه إلى الآن نرى أن قد استدار الزمان كهيئته ‏يوم كانت حكومة السراج، حيث أن حكومة الوحدة موجودة في ‏مناطق ومازال يوجد عراقيل حول مباشرتها لعملها في مدن أخرى.‏

وأضاف بقوله: “نحن السبب الأساسي الذي ذهبنا فيه لتوافق ‏وحكومة هو أن هذه الحكومة لا تعود لنفس السيرة الأولى، أنا كنت ‏الأسبوع الماضي مع بعض ممن هم في الحكومة الحالية ونصحت ‏في هذا الموضوع وقولت أن أساس نجاح الحكومة هي أن تباشر ‏عملها في الجنوب وفي الشرق لا أن تتمترس في العاصمة طرابلس ‏مهما كان الثمن وهذا يتفق معي فيه كثيرون.‏

وانتقل إلى الحديث عن الانتخابات، قائلاً: “الوضع الآن أننا ‏متفائلين ونطمح أن تباشر الحكومة عملها في كل ليبيا ونتمنى لها ‏النجاح وأمامنا خارطة طريق ونريد انتخابات في 24 ديسمبر القادم.‏

وتابع: “تقريبًا هذه خريطة طريق حُددت والجميع ينتظر ‏هذا الاستحقاق الذي يحتاج إلى مقدمات وترتيبات ضرورية حتى لا ‏يأتي 24 ديسمبر أو حتى شهر نوفمبر ونحن لم نقم بعمل شيء ‏وتجعل سياسة الأمر الواقع الجميع يسلم بأنه لابد من تأجيل ‏الانتخابات‎”.

وأشار إلى أن حزب العدالة والبناء يدرك التحديات الموجودة حول ‏الاستفتاء على الدستور أو القاعدة الدستورية وهناك تحديات أيضًا ‏في التفاصيل وهل يتم اختيار الرئيس مباشر من الناس أم يكون من ‏البرلمان كل هذه التحديات موجودة.‏

واستدرك: “لكن رسميًا نحن في حزب العدالة والبناء أعلنا موقفنا ‏وقوانا أننا لن نتراجع عن التنفيذ والمطالبة بهذا الاستحقاق ‏الانتخابي مهما كانت المبررات، ما نسمعه الآن أن البعض يسوق ‏المبررات وأنا أقول أي مسار هو محفوف بالمخاطر في ليبيا ولا ‏يوجد مسار سليم‎”.

وتساءل: “لو لم نجري انتخابات هل الوضع الحالي مُرضى؟، ما ‏نريد أن نؤكد عليه أن موقفنا ثابت من موضوع الانتخابات أننا ‏ندعو إلى أن تكون الانتخابات الرئاسية الحرة مباشرة من الناس ولا ‏أحد يدعي أنه وصي على إرادة الشعب الليبي‎”.

وتطرق إلى أن دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ‏والشخصيات ومجلس النواب أن ينخرطوا في تأسيس الأحزاب، ‏مكملاً: “ونحرص على أن تكون العملية السياسية قائمة على ‏الأحزاب لأننا تقريبا تجرعنا المرارة من برلمان فيه 200 عضو وكل ‏عضو يمثل قبيلة أو جهة أو منطقة‎”.

وقال إنه لا يقع اللوم في ذلك على أعضاء البرلمان فحسب إنما أيضاً ‏على العملية السياسية التي يجب أن تجرى على القوائم الحزبية ‏ومن السهل أن تتفق ثلاثة أو أربعة أحزاب فيما بينها وتخرج بالبلاد.‏

ودعا مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب أن يناضلوا ويكافحوا من ‏أجل إقامة انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مردفاً: “دورنا تشكيل ‏مؤسسات المجتمع المدني التي يكون من حقها أن تراقب صناديق ‏الانتخاب في أي مكان في ليبيا‎”.‎

واستفاض مجدداً: “من حق كل مرشح أن يكون له ممثل يقف عند ‏صندوق الانتخاب ومن حق المنظمات الدولية أن تدخل وتتابع ‏إذن نحن دورنا أن نطالب بقدر عالي جدًا من النزاهة، وليس من ‏الحكمة والمنطقي أننا نتيجة مخاوف نرفض الانتخابات لأننا ليس ‏لنا أي طريقة أخرى نطلع بها من هذه الأزمة إلا الانتخابات‎”.‎

واختتم صوان قائلاً “نتمنى أن نرى في ليبيا أحزاب سياسية ‏ومتفائلين بأن كل أسبوع نسمع لقاء لحزب وهذا أمر جيد ويدعو ‏للتفاؤل.‏

‏——–
ليبيا برس