مجلس الأعمال التركي: بفضل قاعدتنا اللوجستية في مصراتة سنتمكن من توصيل منتجاتنا إلى 53 دولة أفريقية

حذر رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى قرنفيل، من أن الأزمة الاقتصادية في ليبيا أكبر وأخطر من الأزمة الأمنية، لافتاً إلى أن زيارته إلى ليبيا هذه الأيام رفقة وفد لتقييم المساهمات التي سنقدمها تركيا إلى ليبيا، ولتقييم الوضع الأخير في البلاد.

وأشار قرنفيل، في حواره مع موقع “العربي الجديد” القطري، إلى أن الصادرات التركية إلى ليبيا في أبريل الماضي، بلغت 263.3 مليون دولار، بزيادة 228% عن نفس الشهر من العام الماضي، فيما بلغت قيمة الصادرات بين يناير وأبريل ما مجموعه 825.8 مليون دولار، بزيادة نسبتها 58% على أساس سنوي.

وأكد أن القطاع الخاص التركي متحمس لاستكمال المشروعات التي لم تكتمل بعد في ليبيا، وكذلك المشاركة في مشاريع جديدة.

وأوضح أن وجود 4 أسعار صرف مختلفة أدى إلى تعطيل الأنشطة التجارية، قبل أن يتحول البلد إلى سعر صرف ثابت اعتبارا من 1 يناير، ما دفع برجال الأعمال الأتراك إلى إعادة اهتمامهم بالمنطقة، حيث أدى استقرار سعر الصرف إلى ارتياح المستثمرين، وكل هذه التطورات أدت إلى زيادة الصادرات التركية إلى لبيا.

وأضاف قرنفيل، أن تركيا حققت ارتفاع كبير في صادراتها إلى ليبيا، مع حصول حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على الثقة من مجلس النواب، مردفاً بقوله “أن زيارة حكومة الدبيبة إلى تركيا في الأشهر الماضية تبعث الأمل في الفترة المقبلة من حيث زيادة حجم التجارة، لأن تطوير التعاون واستمرار سريان الاتفاقيات مهمان للغاية من أجل التنمية في ليبيا”.

وأشار إلى أن تركيا تصدر غالبية المنتجات من جميع القطاعات التي تحتاج إليها الدولة في كل المناطق، من الخضراوات والفواكه الطازجة إلى المنتجات الكيماوية والملابس الجاهزة والأثاث والمجوهرات والآلات وقطع الغيار، وكذلك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومواد البناء، إضافة إلى الحديد والفولاذ والبتروكيماويات ومواد البنية التحتية المعلوماتية إلى الصحة والغذاء.

وفيما يخص تأسيس محطة لوجستية في مدينة مصراتة، قال قرنفيل، أن “محطتنا اللوجستية في مدينة مصراتة الليبية تدعم قناة السويس ولا تنافسها”، مشيرًا إلى أن تركيا تدرك جيدًا المزايا الناشئة عن الوضع الجيوسياسي لليبيا، ففي يومنا هذا يمر منتج مصدره البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس إلى ميناء جيبوتي ويصل إلى المستهلك بعد رحلة برية طويلة، وإذا كانت الوجهة وسط إفريقيا يصبح النقل أكثر صعوبة.

وبين أن السبب وراء الاهتمام بمشروع المحطة اللوجيستية يرجع إلى رغبة تركيا في تحقيق هدفها التصديري والبالغ 10 مليارات دولار، مضيفًا أن ليبيا تبعد عن تركيا مدة 3 أيام عن طريق البحر، والمنتجات التي تنتقل من تركيا إلى ليبيا تكون في إفريقيا في اليوم الرابع إذا تم استخدام شركة الطيران بعد ذلك، وإذا كان الطريق البري مفضلًا فيمكن توصيل المنتجات إلى وسط وشرق وغرب إفريقيا عبر ليبيا في غضون أسبوع واحد.

وأكد أن هذا المشروع سيكون له عائد كبير جدا على ليبيا فهو يعتبر حلم بالنسبة لليبيا، لأن التجارة موجودة في جينات الشعب الليبي، ومع هذه القاعدة يمكن أن تصبح ليبيا أهم دولة في شمال إفريقيا حيث يمكن أن يعيش 100 مليون شخص في رغد واستقرار من الناحية الاقتصادية، ومع زيادة التنمية الاقتصادية سيزداد الاستقرار والأمن في البلاد على نفس المستوى بفضل هذا المشروع.

وشدد قرنفيل في حواره على أن المقاولين الأتراك لديهم واجبات مهمة من حيث البنية التحتية والبنية الفوقية لإعادة إعمار ليبيا.

وتابع قائلاً: “في هذه الفترة وبصفتنا رجال أعمال أتراك يجب أن نقف إلى جانب ليبيا وأن نكون قدوة للعالم، وستستمر تركيا في تقديم جميع أنواع المساعدة لتلبية الخدمات العامة التي تحتاجها ليبيا ولتطوير الصناعة، وسنواصل دعم استقرار حكومة الوحدة الوطنية لنصل إلى تنمية حياة الشعب الليبي الشقيق”.

ولفت إلى أن في ليبيا احتياجات متراكمة بسبب الوضع في السنوات العشر الماضية وتحتاج إلى حل سريع، فلا يوجد استثمار جاد مشيراً أن المستثمرين الأتراك على دراية جيدة بثقافة إجراء الأعمال التجارية في ليبيا إضافة إلى تعزيز الصادرات.

وأضاف أن ليبيا كانت من بين أكبر 10 مصدّري النفط في العالم باحتياطي 46 مليار برميل في الماضي، ولسوء الحظ فُقد هذا المنصب بسبب المشاكل الداخلية التي عانى منها البلد في السنوات العشر الماضية، إذ توجد رواسب نفطية كبيرة في المنطقة الوسطى من ليبيا، أما شمال البلاد فهو مناسب للسياحة، بينما يبرز الجنوب برواسبه المعدنية.

وبالانتقال إلى خطة تركيا للوصول بحجم الصادرات إلى ليبيا إلى 10 مليارات دولار، أكد قرنفيل، أنه لكي يستثمر رجال الأعمال الأتراك أكثر في ليبيا، المطلوب تسهيل طلبات التأشيرة بين البلدين ما يجعل الشركات التركية في وضع أقوى، لافتًا إلى أن تركيا تواصل جهودها لزيادة حجم تجارتها السنوية إلى 5 مليارات دولار على المدى القصير ثم إلى 10 مليارات دولار على المدى الطويل.

وشدد على أن ليبيا بلد شقيق وصديق وحليف مهم جدا لتركيا، وهو أيضا أحد أهم الشركاء التجاريين في شمال إفريقيا، والصداقة مستمرة ويعود تاريخها إلى سنوات طويلة بسبب علاقاتها السياسية والاقتصادية التي بدأت بعد أن اعترفت تركيا بالدولة الليبية التي تأسست عام 1951، واستمرت مع دخول قطاع المقاولات التركية إلى ليبيا عام 1972، مشيراً إلى أنه مع قوة الروابط السابقة تهدف تركيا إلى المساهمة في ليبيا وتعزيز علاقاتها في إفريقيا من خلالها أيضاً.

وأكد أن ليبيا هي بوابة القارة الأفريقية لأن تركيا تستطيع الوصول إلى إفريقيا في وقت أقصر، كما أنها تستطيع رفع صادراتها إلى القارة إلى مستويات أعلى بفضل ليبيا.

واستطرد قائلاً: “هذه الجغرافيا القيّمة التي بدأ الاستقرار فيها من جديد مفتوحة تماما للاستثمارات، كما أن هذه المنطقة في مثل هذا الوضع الاستراتيجي تخلق فرص عمل للعديد من القطاعات الفرعية، وبفضل القاعدة اللوجيستية التي ذكرتها سابقا، يمكننا بسهولة توصيل منتجاتنا إلى 53 دولة أفريقية وبالتالي إلى عدد سكان يبلغ مليار نسمة”.

واختتم بالتأكيد على أن تركيا تهدف إلى تحويل الإمكانات الليبية لتكوين مصادر الدخل إلى استثمار ووضعها في خدمة الشعب الليبي.