قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وملتقى الحوار، محمد اللافي، إنه سيتم طرح فكرة تأجيل انتخابات الرئاسة، خلال جلسة ملتقى الحوار بجنيف يوم 27 يونيو الجاري.
وأوضح اللافي في تصريحات عبر منصة “فواصل” أنه هناك اتجاه لاعتماد مسودة الدستور لدورة برلمانية واحدة، وبرلمان مكون من غرفتين، لضمان نوع من التوازن والعدل في السلطة التشريعية، تجنبا لتكرار التجارب السابقة.
ولفت إلى أن مجموعة كبيرة من أعضاء النواب والدولة الاستشاري، يدعمون فكرة أنه في حال تعذر إجراء الاستفتاء، فيمكن اعتماد قاعدة دستورية مؤقتة وبرلمان من غرفتين، وتأجيل الانتخابات الرئاسية.
وأكد أن أعضاء اللجنة القانونية في الملتقى، أحالوا مقترح القاعدة الدستورية للملتقى لبحثها ، رغم أن الملتقى لا يزال غير ذي صبغة قانونية، وغير ملزم للأطراف، لعدم تضمين مجلس النواب اتفاق جنيف في الإعلان الدستوري.
وهاجم البعثة الأممية، بسبب رفضها مسار الاستفتاء على الدستور، رغم موافقة مجلسي النواب الاستشاري عليه، لافتا إلى أن هذا برز بصورة كبيرة في إصدار 51 نائبا بيانا يقترحون فيه اعتماد مسودة الدستور، دون استفتاء لدورة برلمانية واحدة، هذا المقترح قد يعرض في جلسة ملتقى الحوار ضمن عدة مقترحات وخيارات أخرى.
وتحدث كذلك عن أن أعضاء مجلس الدولة الاستشاري والنواب في ملتقى الحوار، البالغ عددهم 26 شخصا، متفقون على اعتماد مسودة الدستور لدورة برلمانية واحدة، وعلى قانون الاستفتاء رقم 6 المعدل، وعند أول لقاء لملتقى الحوار برئيس المفوضية عماد السائح بتونس، أكد استعدادها لبدء التسجيل خلال 3 أشهر متى توفر الدعم اللوجستي.
وأضاف بقوله إنه رغم توفر فانون الاستفتاء ومسودة الدستور المعدة من لجنة منتخبة، إلا أني أرى أن البعثة وملتقى الحوار تجاهلتها لأسباب لا أعلمها، ربما لضغوط دولية أو محلية، أو ليس من أولوياتها الدفع في اتجاه الاستفتاء.
وأتم بقوله إنه فيما يخص إمكانية اعتماد القاعدة الدستورية في الملتقى، فآلية التصويت قائمة على التوافق بنسبة 75%، ولو تعذر ذلك فثمة خيارات عدة وسيناريوهات مفتوحة، من بينها الرجوع للقاعدة الدستورية أو الرجوع للمجلسين أو تفرض أجندات معينة تحت قرارات الأمم المتحدة، خاصة وأن مخرجات جنيف وخارطة الطريق ومن بينها الحكومة لم تضمّن في الإعلان الدستوري.
——–
ليبيا برس