هيئة صياغة الدستور تسعى لعرقلة انتخابات 24 ديسمبر وتطالب البعثة الأممية بإقرار الاستفتاء
طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بضرورة الإيفاء بالتزاماتها الدولية والعمل على ضمان حق الشعب الليبي في تقرير مصيره، والاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية المنتخبة منه.
ووجهت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بيانا، إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، داعية البعثة الأممية، أن تضع نصب أعينها المسؤولية الأخلاقية والقانونية الملقاة على عاتقها بدعم الاستقرار والسلام في ليبيا، والمحافظة على العملية الدستورية ومخرجاتها من التعدي أو المساس أو التلاعب بها مهما كانت الأسباب، وبما يتوافق مع الملكية الوطنية للشعب الليبي لها، وأن تعمل على ضمان حقه في تقرير مصيره، والاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية المنتخبة منه بما يتماشى مع مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق الدولية الأخرى”.
واتهم البيان، البعثة الأممية بمخالفة خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي، بعد عدم اعتماد قرار مجلس الدولة الاستشاري، في 26 مايو 2021م، بالموافقة على إجراء الاستفتاء، مؤكدًا أن البعثة التفتت أيضًا على الاقتراحات التي تقدمت بها بعض الأطراف الداعية لاتخاذ مشروع الدستور قاعدة دستورية صادرة عن جهة منتخبة ومراعاة لعامل الوقت الذي استندت عليه البعثة كمبرر لتأجيل طرح مشروع الدستور على الاستفتاء العام.
كما اتهمت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، البعثة الأممية بتجاوز اتفاق الغردقة 1 و 2 الذي أجرى في مصر، وتعمد إهماله، والعمل على دعم أعمال اللجنة القانونية للوصول إلى إنجاز مقترح للقاعدة الدستورية المؤقتة، وذلك بالمخالفة لما نصت عليه خارطة الطريق التي أعدت تحت رعايتها وإشرافها.
وأضافت أن “البعثة الأممية قامت بغض الطرف عن تجاوز اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لصلاحياتها المحددة حسب خارطة الطريق والقرارات الصادرة عن الملتقى”، مؤكدة أن اللجنة القانونية انفردت بوضع تصور كامل للقاعدة الدستورية دون أي تنسيق مع اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة ودون التقيد بالاختصاصات المناطة بها والتي انتهت فيها إلى نتائج من شأنها التعدي على ولاية الهيئة التأسيسية ومخرجاتها بشكل يخالف أحكام الإعلان الدستوري المؤقت ومبادئ المحكمة العليا الليبية.
وتابعت: أن “اللجنة القانونية تجاوزت أيضا مدة ولايتها التي تنتهي في 20 فبراير 2021م، وهو الأمر الذي لم تعترض عليه البعثة الأممية، على الرغم من مخالفته لخارطة الطريق المعتمدة”.
وأبدت الهيئة التأسيسية، استغرابها الشديد من موقف البعثة المستمر الداعم لإقرار قاعدة دستورية مؤقتة واستبعاد خيار الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة المنتخبة من قبل الشعب، بشكل يتنافى مع صفة الحياد التي يتوجب أن تتحلى بها البعثة وبما يتعارض مع التزاماتها الدولية المحددة طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تلزم البعثة بدعم العملية الدستورية في ليبيا، – حسب البيان.
وأضاف البيان أن “كل ذلك يدفع إلى طرح العديد من التساؤلات حول مدى مصداقية وشفافية وشرعية مخرجات اللجنة القاننية التي نمت تحت رعاية وإشراف البعثة الأممية”.
وختم البيان، بالتأكيد على أن ذلك يكشف أيضا عن توجيه البعثة للآراء والمقترحات المطروحة في اللجنة القانونية بما يشكل تدخلا في شأن سيادي ومساسا بسلامة المسار الدستوري وملكيته الوطنية وبما يتعارض مع إلتزامات البعثة الدولية.
———–
ليبيا برس