الحويلي: كنا ننوي تمرير الدستور مقابل المناصب السيادية خلال لقاء المشري وعقيلة “الفاشل”
أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عبدالقادر الحويلي، أن خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، كان ينوي تمرير الدستور مقابل المناصب السيادية، خلال اللقاء “الفاشل” مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي لم ينعقد في المغرب.
واتهم الحويلي، في تصريحات عبر فضائية “التناصح، مجلس النواب، بأنه بات لا يعتبر شريكًا سياسيًا، حيث أنه يتراجع عن اتفاقاته مع مجلس الدولة الاستشاري في الغردقة، وأنهم تراجعوا عن إقرار الاستفتاء بعدما وافقوا عليها من قبل.
وأشار إلى أنه من دون توحيد المؤسسة العسكرية لن يكون هناك انتخابات شفافة ونزيهة في ليبيا، لافتا إلى أن مجلس الدولة الاستشاري، لا يتخوف من الانتخابات بسبب القاعدة الدستورية أو الإجراءات القانونية، لكنه متخوف من انقسام المؤسسة العسكرية، وأن توحيد المؤسسة العسكرية هو المعضلة الكبرى.
وعن أزمة القاعدة الدستورية، أوضح أن هناك اجتماع يوم 28 يونيو الجاري، لملتقى الحوار السياسي في جنيف، لمناقشة القاعدة الدستورية والمسار الدستوري، لافتا إلى أن بعض الأعضاء قد يطلبون أيضا مناقشة المناصب السيادية والمصالحة الوطنية، لكي يتم إجراء الانتخابات بصورة مثالية وصحيحة.
وأوضح أنه كان هناك قاعدة دستورية أعدتها اللجنة القانونية لمجلس الدولة الاستشاري، لكن ظهرت هناك قاعدة أخرى للأسف، بسبب تلكؤ مجلس النواب، رغم اتفاقه في مصر بمؤتمرات (الغردقة 1 و2)، لكن للأسف كان معظم أعضاء مجلس النواب لا يعلمون عن الاتفاق شيء، حتى مقرر مجلس النواب لم يكن يعلم عنه شيء، رغم اتفاقهم على قاعدة دستورية مكونة من 63 مادة تقريبًا.
وقال إن “الدولة الاستشاري” لديه رؤيته الواضحة، إما الاستفتاء على الدستور لدورة انتخابية واحدة، أو اعتماد هذا الدستور، وصدر بيان بهذا الخصوص من أعضاء في مجلس النواب، ونتمنى أن تأخذ البعثة الأممية هذه البيانات للمجلسين بعين الاعتبار فهم ممثلي الشعب.
ورد على تساؤل حول إذا ما كان التوقيت سيكون مناسبا لإجراء الانتخابات من عدمها، بقوله إنه إذا صفت النوايا يمكن أن نتفق مع مجلس النواب، لأن هذا الوقت كاف لإجراء الانتخابات في مواعيدها، وكل ما سيتبقى أمامنا الاتفاق على الدوائر الانتخابية وقانون الانتخابات، إذا اعتمد الدستور لدورة برلمانية واحدة، وتستطيع المفوضية العليا أن تباشر الانتخابات.
واستمر قائلا إنه إذا استطاع 51 عضوًا ونائبًا تمرير هذا الأمر بضغط شعبي، سيتم السير في الانتخابات، واللجوء للحل المدني للدولة الليبية، ونذهب إلى المصالحة وتوحيد المؤسسة العسكرية بأن الأطراف ترضى بالنتائج بعد الانتخابات.
وأكد أنه حتى هذا الوقت لا يزال أمام الجميع مُتسع من الوقت، للاتفاق على القاعدة الدستورية بشرط أن هذا المشروع يمر بالدورة الأولى، حيث يمكن فعليا إجراء الانتخابات البرلمانية في 24 ديسمبر، ثم تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد 24 ديسمبر.
وعاد مرة أخرى للحديث عن مشروع الدستور ومفاوضات القاقرة، ووصفها بأن “الدولة الاستشاري” عرض أن يتم تمرير مشروع الدستور بدون استفتاء، لنكسب بها الجهد والمال والوقت، حتى ننهي عمل الهيئة التأسيسية التي باتت محل جدل، لكن هناك من يعارضون مشروع الدستور اعتراضًا على أشخاص لا على مشروع الدستور.
وتطرق بحديثه عن رافضي مشروع الدستور بقوله إن هناك من يعارض مشروع الدستور ويعارضون تركيبة مجلس الشيوخ خاصة في الجنوب، وهناك من يعارضون هذه التركيبة ولهم صوت كبير جدًا، وهناك من يعارض أيضا من رجال الأعمال وصوتهم عالي، لأن مشروع الدستور يجيز إنشاء شركات عامة، لكن المسألة الكبرى هي الشريعة الإسلامية.
وكشف أنه كان سيكون هناك اشتراط لتمرير الدستور مقابل المناصب السيادية، في حالة عقد لقاء خالد المشري، وعقيلة صالح، لكن اللقاء لم يتم، ونعتبره جزءا من حلحلة تلك الإشكالية.
وأتم بقوله إن مجلس الدولة الاستشاري، يمكن أن يلجأ إلى مسار قانوني بديل، في مسألة الدستور والاستفتاء عليه، لأنهم يرون أن المفوضية العليا هي من عطلت الاستفتاء على الدستور، موضحا أنه يمكنهم تقديم طلب رسمي من المفوضية لإجراء الاستفتاء، وقد يخطرون المفوضية رسميا على يد محضر، بضرورة البداية في عملية الاستفتاء.
—–
ليبيا برس