مجلس الدولة: لا صحة للاتهامات الموجهة لنا بعرقلة الانتخابات ومجلس النواب لم يلتزم باتفاق بوزنيقة

أيد الناطق باسم مجلس الدولة الاستشاري، محمد عبد الناصر، تصريحات رئيس المجلس خالد المشري الأخيرة حول أن المجلس فضل عدم التحدث بشكل واضح خلال الفترة الماضية عن المشكلات والخرقات التي حدثت مع مجلس النواب.

ونفى عبد الناصر، في مداخلة هاتفية مع قناة “ليبيا الأحرار”، الاتهامات التي وجهها رئيس المفوضية العليا للانتخابات، للمجلس الأعلى للدولة بأنه يعمل على عرقلة المسار الانتخابي، مؤكدًا على دعم المجلس للاستحقاق الإنتخابي في موعده المقرره في 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف أن المجلس يسعى بجعل الخيار الأول هو الاستفتاء على الدستور، وأن تكون المرحلة التالية هي مرحلة دائمة، يستفتي فيها الشعب على دستوره سواء كان بالقبول أو الرفض، رافضا ما يتردد حول أن عملية الاستفتاء على الدستور ستؤخر الإطار الزمني لموعد الانتخابات القادمة.

وأوضح عبد الناصر أن “الأعلى للدولة” لا يعرقل ولا يحاول أن يماطل أو يمدد هذه المرحلة، بل يريد أن تكون المرحلة القادمة دستورية فى حال وافق الشعب على مسودة الدستور، مشيرًا إلى أن المشري ذكر في تصريحاته أن القاعدة الدستورية ستكون البديل للدستور في حال تم رفضه من قبل الشعب حتى لا نضيع الوقت أو حتى لا يتم تأجيل هذه الانتخابات المقررة.

وفيما يخص قانون الاستفتاء على الدستور، رأى عبد الناصر أنه كان من الواجب على المفوضية ورئيسها أن يُشرعا هذا القانون والبداية والتجهيز في عملية الإستفتاء، لافتًا أن رئيس المفوضية ذكر أنه في حالة إقرار هذا الاستفتاء والموافقة عليه، فإن المفوضية قادرة على إجراء استفتاء على الدستور خلال شهر ونصف أو بحد أقصى شهرين وهذا الأمر يعتبر مقبول في إطار زمني يحدد 24 ديسمبر المقبل موعد لإجراء الانتخابات.

وبالانتقال إلى ملف المناصب السيادية، أكد أن مجلس النواب ورئيسه انفردا بتشكيل لجنة من مجلس النواب فقط، وكذلك خالف كل الأليات والشروط والمعايير الموجوده في اتفاق بوزنيقة.

وأوضح أن اللجنة قامت بقبول ملفات لجميع وكل المناصب السيادية، ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة وطالبته باختيار بعض الملفات وإحالتها مرة أخرى لمجلس النواب ليختار هو شخصية تشغل هذا المنصب، بما يخالف الأليات والشروط المتفق عليها.

وأشار إلى أن مجلس الدولة أعاد النظر وأوقف العمل في هذا الملف حتى تحدد أرضية توافقيه يتم العمل من خلالها، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للدولة ملتزم باتفاق بوزنيقة 1، ويجب على مجلس النواب أن يعيد فرز وترشيح ملفات المناصب الخاصه بهم ويلتزم هو الآخر بما جاء في الاتفاق.

وشدد، في الختام، على أن مجلس النواب هو الذي لم يلتزم بالآليات المتفق عليها، بينما يصر مجلس الدولة على وجود أرضية توافقية سواء كانت بوزنيقة 1 أو 2 أو أي اتفاق جديد ولكن لابد أن تكون هناك آلية واضحة للعمل بين المجلسين دون تفرد جهة دون الأخرى.

——-

ليبيا برس