الزناتي للعاملين بالقطاع الصحي: التظاهر مكفول بالقانون ورسالتكم وصلت وسنعمل على تحقيق مطالبكم المشروعة

وجه وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، علي الزناتي، رسالة إلى العاملين بالقطاع الصحي من عناصر طبية وطبية مساعدة وعناصر تسييرية، يطالبهم فيها بعدم إجراء أي إضراب جزئي عن العمل، مؤكدًا مشروعية طلبات الأطباء الخاصة باحتياجاتهم المالية، وتفهمه لـ”أي عمل يقومون به”.

وأضاف الزناتي، في تسجيل مرئي بثته الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أن “القطاع الصحي تعرض لضغط كبير خلال السنوات الماضية، وزاد هذا الضغط سوءًا نتيجة حالة الانقسام في البلاد، والتفكك الهيكلي لقطاع الصحة ومؤسساته”.

وأشار أن “هذا الأمر وضع العاملين بالقطاع في وضعٍ صعب، خصوصا ممن يتعاملون مباشرة مع متلقي الخدمة من مرضى ومرافقين، وحدثت مشاكل وانتهاكات كبرى لا تحدث إلا في حالات النزاعات الأهلية والحروب، نتيجة لغياب القانون وسطوة الدولة”.

وأوضح أن الأطباء تعرضوا إلى ضغوطات وانتهاكات، ورغم ذلك لم يتأخروا عن العمل، وقدموا شهداء أثناء تقديم واجبهم المهني، وتحملوا الإهانات ولم يتقاعسوا في الوقت الذي أوقفت فيه خدمات في مؤسسات كثيرة ومنها التعليم حيث أوقفت المدارس ورُحّل الطلاب من سنوات إلى أخرى.

وتابع: “ورغم ذلك ظليتم وظل القطاع الصحي صامدًا يواجه المخاطر والأزمات، وفي الصفوف الأولى، وإلى جانب ذلك تحمل العاملون من الشباب تعثر البرامج التدريبية والتعليم الطبي المستمر، وتجاوز الأفراد والجهات لحدودهم وتغول غير المختصين في قطاع الصحة، فلكم مني كل الشكر والتقدير”.

كما أكد أن الوزارة حددت الأولويات لإصلاح الهيكل التنظيمي لقطاع الصحة، وتوحيد النظام الصحي، والاهتمام بتحديد الأمور العاجلة وحلحلتها، لوضع القطاع الصحي على الطريق الصحيح من جديد، رغم تأثير عنصرين هامين، وهما الوقت وجائحة كورونا.

ولفت أن الحكومة لديها إصرار على تنفيذ الخطة في الأشهر القادمة من عمر الحكومة “حتى نُسلم الأمانة للشعب الليبي في موعدها، إذا توفرت الظروف الملائمة ومنها الاستقرار”.

وفيما يخص تسوية الوضع الوظيفي فأكد الزناتي أن “الوزارة تعمل في صمت بالتنسيق مع رئيس الحكومة والنقابات المهنية والجهات المعنية من بينها لجنة الصحة بمجلس النواب، على تنفيذ القرار رقم 885″.

وأضاف أن الحكومة تسعى لتضمين المخصصات المالية اللازمة لتغطيته وتنفيذه في ظل الوضع المالي وتأخر اعتماد الميزانية، مشيراً أنه يتفهم أي عمل يقوم به حراك الأطباء، ويقدر الحفاظ على الخدمات الأساسية للمرضى، وعدم إيقاف خدمات الطوارئ والتوليد والأورام والكلى”.

واختتم الزناتي بالقول إن “حق التظاهر مكفول بالقانون، وأن رسالة النقابة العامة للأطباء قد وصلت، وسيكون هناك حافز لبذل الجهد الإضافي لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، والتي هي مطالبنا الشخصية، لأنكم فريقنا الذي نتعثر في حالة ضعفه، وننجح به في حالة تقديم الخدمات لشعبنا الذي يستحق التضحيات فلكم منا من جديد كل الشكر والتقدير والاحترام”.

———–

ليبيا برس