تقرير يوناني: أثينا لم تتم دعوتها لحضور مؤتمر برلين بشأن ليبيا

كشف تقرير يوناني، أن المذكرة التركية الليبية غير القانونية قد تكون إحدى القضايا الرئيسية للخلاف بين اليونان وتركيا، مشيرًا إلى أن اليونان لم تتم دعوتها لحضور مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وأضاف موقع “greekcitytimes”، في تقريره، أن الألمان اختاروا دعوة تركيا للحضور، بالرغم من أن اليونان دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، مما أثار رد فعل فوري من الجانب اليوناني.

وأوضح أن وزير الشؤون الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أعرب عن استياء أثينا لهذا الأمر، وقال: “نحن غير راضين للغاية عن حقيقة أن ألمانيا، مصرة على تكتيك، لم تدعنا إلى الاجتماع بشأن ليبيا هذه المرة أيضا”.

ووفقًا للتقرير، علق مدير معهد العلاقات الدولية، كونستانتينوس فيليس على هذا بقوله: “كما يحدث تاريخيا في سياق هذا المؤتمر، بما أن اليونان لم تشارك في المؤتمر السابق، سيكون من الصعب للغاية المشاركة الآن”.

وأضاف فيليس، أنه من الواضح بما أن اليونان ليس لها بصمة اقتصادية وعسكرية قوية في ليبيا، فإن بعض الدول تطور الحجة القائلة بأن اليونان لا ينبغي أن تشارك في المؤتمر، مؤكدًا أن موقف ألمانيا كان سلبيًا، كما أشار إلى أن “هذا يدل على نوايا ألمانيا التي تصر من خلال تكتيكات الاتصال على موقف الإقصاء لبلدنا”.

وأوضح أنه “حتى لو اعتبر الألمان أن وجود اليونان يمكن أن يخلق مشاكل بسبب الاتفاق التركي الليبي غير القانوني، فقد نسوا أن اليونان، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لها سواحل متقابلة ومتاخمة مع ليبيا”.

وتابع: “تركيا ليس لها سواحل مجاورة ولا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي”، لافتاً أنه إذا كانت اليونان أخيرا في المؤتمر، فربما لن تتحدث عن الاتفاق التركي الليبي غير القانوني وستركز على أجندة إيجابية لحل في ليبيا.

من جهة أخرى، سلط التقرير الضوء على تصريحات المحلل الجيوستراتيجي إفثيميوس بيترو الذي قال: “إن ألمانيا لديها مصالح خاصة في المنطقة والتي من شأنها أن تختلط بالوجود اليوناني في المؤتمر وفي المنطقة بشكل عام”.

وأضاف أن “المذكرة التركية الليبية غير القانونية تخلق وضعا في شرق البحر المتوسط، فبينما تحاول اليونان إلغاء هذا الاتفاق، قد يرى الألمان ذلك بمثابة قلب لحل المشكلة الليبية”.

وأوضح أن “ألمانيا فضلت العلاقات الألمانية التركية على العلاقات اليونانية التركية”، مردفًا بقوله “دعونا لا ننسى أن الألمان لديهم قرنان من العلاقات مع الأتراك”، وأشار أن الألمان والأتراك يضغطون من أجل حقيقة أن اليونان تأخرت في أخذ المصلحة وأنهم يريدون عدم تدويل قضية المذكرة التركية الليبية غير القانونية.

وبين التقرير، أن الأستاذ المساعد للدبلوماسية والتنظيم الدولي في جامعة بيلوبونيز، أنتوني كلابسيس، له وجهة نظر مختلفة عن كل هذا فيما يتعلق بهذا الوضع حيث قال: إن “ألمانيا تريد مواصلة المسار مسار المؤتمر السابق حتى لا تغضب تركيا”.

وأضاف أن “الألمان يريدون الحفاظ على التوازن في العلاقات الألمانية التركية لأسباب اقتصادية واضحة”، مشيرًا أن العلاقات التجارية بين تركيا وألمانيا لا تزال قوية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن “ألمانيا وفقاً للبيانات الرسمية هي الشريك التجاري الأهم لتركيا وأكبر مستثمر أجنبي، حيث تستخدم أكثر من 7400 شركة ألمانية وتركية عاملة في تركيا رأس مال استثماري ألماني”.

———

ليبيا برس