كوبيش لعقيلة والمشري: يجب اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق لتيسير انتخابات 24 ديسمبر
أحال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، إلى كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري.
وقال كوبيش، في رسالته إلى عقيلة والمشري، إن هذا الإجراء يأتي “اتساقا مع خلاصات مؤتمر برلين، وولاية ملتقى الحوار السياسي وخارطة الطريق التي أقرها في تونس، وكذلك مع قرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021، الذي دعا، السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب، إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وذلك لتيسير الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021م، بما في ذلك إقرار القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات، وسن التشريعات اللازمة، حسب الاقتضاء، قبل 1 يوليو 2021م، من أجل إتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات وفقا للجدول الزمني المحدد.
ونوه كوبيش، في رسالته، إلى أن مقترح القاعدة الدستورية المحال لرئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة هو بذات “الصيغة التي اعتمدتها اللجنة القانونية” وناقشها أعضاء ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي.
وأرفق المبعوث الأممي إلى ليبيا، مع المقترح موجزًا عن أبرز ما ورد في مداولات ملتقى الحوار السياسي، يعكس الملاحظات التي طرحها أعضاء الملتقى قبل الاجتماع الافتراضي وتلك التي قدمت خلال المداولات.
وأعرب كوبيش عن أمله في أن يسهم المقترح، إلى جانب ملاحظات أعضاء ملتقى الحوار السياسي، في تيسير عمل مجلس النواب لإقرار القاعدة الدستورية والإطار القانوني الانتخابي اللازم لإجراء الانتخابات، وذلك قبل الأول من يوليو المقبل، تماشيًا مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021، مبديًا ثقته في أن يقوم مجلس النواب بوضع الصيغة النهائية للقاعدة الدستورية المطلوبة والإطار القانوني الانتخابي في الوقت المناسب.
وأشار كوبيش، إلى النقاط الرئيسة للاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الذي انعقد في 26 و27 مايو الماضي، مؤكدًا أن الأعضاء ناقشوا مضمون مسودة القاعدة الدستورية، وشروط ضمان بيئة حرة وآمنة ومحايدة للانتخابات.
وقال كوبيش، في رسالة إلى مجلسي النواب، والأعلى للدولة، إن “أعضاء مجلس ملتقى الحوار أعربوا عن أملهم في أن ترقى المؤسسات والسلطات في ليبيا إلى مستوى مسؤوليتها الدستورية والتاريخية، كما وافقوا على الاجتماع مرة أخرى في غضون الأسابيع القليلة المقبلة للتناول بشأن التقدم المحرز واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، تماشيا مع ولاية ملتقى الحوار السياسي وخارطة الطريق”.
ووفقا للرسالة، حثت الأغلبية الكبيرة على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وذلك لإعطاء الشعب الليببي الفرصة للتعبير عن إدارته ديمقراطيا وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية من خلال الاقتراع، مشددين على ضرورة الحاجة إلى وضع مقاربة شاملة لإطار دستوري بما في ذلك كشرط مسبق لأية انتخابات رئاسية مباشرة، بالإضافة إلى معايير الترشح المقبولة لمنصب الرئيس.
———-
ليبيا برس