قال الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيو، إن رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، الذي هو بالتأكيد ليس جزء من السلطة التشريعية الليبية، يوجه الدعوة لرئيس مجلس النواب التونسي، وزعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، لزيارة ليبيا.
وأضاف بعيو، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، “طبعاً الشيخ راشد أخ لنا باعتباره مواطن تونسي، وليس باعتبارنا إخوان متأسلمين، ولا مشكلة أن يزور بلده الثاني، لكن زيارته إلى ليبيا بصفته الرسمية لا تكون إلا بدعوة رسمية من نظيره عقيلة صالح رئيس مجلس النواب”.
وتابع: “أعرف أن الغنوشي هو من الذكاء بحيث لن يقبل دعوة المشري لهذه الزيارة، التي لن تكون شخصية ولا حزبية بل رسمية بصفته النيابية، والشيخ راشد ليس في ظرف يسمح له بالمغامرة ولا تكرار أخطائه السياسية السابقة”.
وعلق على عودة الخطوط التونسية إلى المطارات الليبية بعد انقطاع 7 سنوات بقوله: “هذا من شأنه زيادة عرض المقاعد في سوق السفر الليبي إلى تونس، وهي سوق رائجة جدًا، لكنه مفيد أيضًا من حيث زيادة المنافسة المفيدة للمستهلك الليبي، كما يقول علم الاقتصاد، حيث أن الاحتكار المطلق هو السوق الأسوأ، ويرغم الشركات الليبية الناقلة على تحسين خدماتها خاصة في المواعيد والضيافة”.
وفيما يخص الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها الدولة التونسية قال بعيو إن تلك الأزمة تكاد تجعل تونس في حالة إفلاس تام، حيث بلغت ديونها الخارجية ما قيمته 100 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل إجمالي الناتج القومي لتونس، لافتاً أن الحكومة التونسية مضطرة للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية مبلغ يتجاوز 3 مليارات يورو بشروط ستكون في غاية الصعوبة بالنسبة لمستوى معيشة المواطن التونسي، الذي يعاني أزمات خانقة.
واستطرد بأن هذا سيهدد بالتأكيد الاستقرار المجتمعي التونسي، ويزيد من ضعف الدولة الضعيفة أصلاً بسبب تفشي الوبائين الخطيرين، وباء الكورونا، ووباء الصراعات السياسية بين أطراف السلطة الترويكا الحاكمة.
واختتم بعيو بقوله: “ليبيا تعاني أيضاً مشاكلها الاقتصادية، لكن الوقوف مع تونس الدولة والشعب وبمعزل عن الاستقطابات الداخلية الليبية والتونسية، هو مسؤولية مشتركة للشعب الليبي وللسلطة التنفيذية، وأحسن مساعدة يمكن لليبيين تقديمها لتونس ليست الودائع والقروض، بل السوق والاقتصاد، بزيادة استيراد المنتجات التونسية، واستيعاب العمالة التونسية في القطاعين العام والخاص، خاصة في الزراعة والمقاولات، شرط عدم السماح بالتأثير السلبي على المنتجات والشركات الليبية”.
—————
ليبيا برس