تقرير الحريات الدينية للخارجية الأمريكية: “الردع” وقوات حفتر تحولا إلى “شرطة دينية” في طرابلس وبنغازي
رصد تقرير الحريات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، تحول جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الموجود في العاصمة طرابلس وبعض الفصائل المسلحة الأخرى، إلى ما يشبه الشرطة الدينية، مشيرًا إلى أنهم تورطوا في عمليات اعتقال واحتجاز لأفراد متهمين بخرق الشريعة الإسلامية.
وأوضح تقرير الحريات الدينية المنشور عبر موقع الخارجية الأمريكية الرسمي أن ليبيا، بموجب الإعلان الدستوري لعام 2011، فالإسلام فيها هو دين الدولة والشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وبناء عليه ظهرت أنشطة غير المسلمين مقيدة، بسبب الحظر القانوني على توزيع أو نشر المعلومات التي تهدف لتغيير البنية الاجتماعية للبلاد، ما جعل الأمر يتجاوز لحظر كافة المواد الدينية غير الإسلامية أو الأنشطة التبشيرية، واعتباره خطابًا مسيئًا إلى المسلمين، كما أن القانون الجنائي الليبي فعليًا يحظر التحول عن الإسلام.
وأشار التقرير إلى أن قوات الردع، المتحالفة مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، كانت تشارك في أنشطة تشبه أنشطة الشرطة الدينية الإسلامية في طرابلس وتورطت في عمليات اعتقال واحتجاز لأفراد اتهمتهم بخرق الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن بعض النشطاء الحقوقيين رصدوا أن أنشطتهم تخطت استهداف المسيحيين أو الملحدين لتصل إلى المسلمين السنة الآخرين بعدما انحرفوا في التفسيرات السلفية للإسلام، وسط صراع النفوذ بينها وبين الجماعات المسلحة الأخرى.
وأكدت أنه تنافست كيانات غير تابعة لحكومة الوفاق للسيطرة على طرابلس أو باقي الأقاليم والحكم من خلال إنشاء مؤسسات حكومية موازية، ووفرت الجماعات المسلحة ما يشبه الأمن، وأدارت بعض مراكز الاحتجاز للمهاجرين واللاجئين في البلاد، حيث قال المسيحيون منهم، وفقًا للعديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية، إنهم يواجهون خطر الاعتداء الجسدي، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاغتصاب، بصورة أكثر من المهاجرين واللاجئين المسلمين، حيث أفاد بعض هؤلاء المعتقلين أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من الانتهاكات.
كما رصد التقرير أيضا ممارسة قوات حفتر والفصائل المسلحة التابعة له أنشطة مشابهة في بنغازي، حيث وردت تقارير عديدة عن قيام الجماعات المسلحة بتقييد الممارسات الدينية، وفرض الامتثال للشريعة وفقًا لتفسيرها، واستهداف أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم ينتهكون القانون، كما واصلت عناصر من التيار السلفي الدخول ضمن قوات حفتر، من أجل قمع الأنشطة التي لا يقرها تفسيرهم المتشدد للإسلام، بما في ذلك بيع الكتب التي تعتبر غير إسلامية والأحداث التي يختلط فيها الرجال والنساء.
وألمحت إلى أن تلك الجماعات الإسلامية المسلحة وجماعات الجريمة المنظمة استهدفت الأقليات الدينية، بما في ذلك المهاجرين المسيحيين والمتحولين إلى المسيحية والمقيمين الأجانب، بالاعتداءات الجسدية والاعتداءات الجنسية والاعتقالات والاختطاف والقتل.
وأكد التقرير تولي الجماعات السلفية والإسلامية، وبعضها متحالف اسمياً مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، مهام إنفاذ القانون، حيث استبدلت تلك الفصائل المسلحة في غرب ليبيا أئمة وخطباء ورؤساء مكاتب الأوقاف بأفراد ذوي توجهات سلفية أكثر، وواصلت المنظمات الإرهابية الأجنبية بحسب تصنيف الولايات المتحدة والتي شملت تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وداعش، العمل داخل البلاد.
وأشارت إلى أن المسلمين المتحولين إلى المسيحية واجهوا أيضا ضغوطًا اجتماعية واقتصادية شديدة للتخلي عن ديانتهم الجديدة والعودة إلى الإسلام، وأفادت المصادر أيضا أن المتحولين إلى ديانات أخرى، وكذلك الملحدين واللا دينيين، واجهوا تهديدات بالعنف أو الفصل من العمل والعداء من عائلاتهم ومجتمعاتهم بسبب معتقداتهم.
وأكدت أن سفارة الولايات المتحدة في ليبيا التي تعمل من تونس العاصمة، قام مسؤولوها برحلات دورية إلى البلاد عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك، حيث التقى السفير في سبتمبر الماضي، بأعضاء من الجالية اليهودية في ليبيا، واستخدمت السفارة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها للفت الانتباه إلى هذا التبادل والدعوة لإدماج مجتمعات الأقليات الدينية واحترامها، كما ناقش ممثلو السفارة الآخرون الحرية الدينية في عدد من المناسبات مع مجموعة متنوعة من القادة المحليين والوطنيين، ودعمت حكومة الولايات المتحدة الجهود الدولية لإنهاء الصراع وإنشاء دولة ليبية موحدة ومستقرة وديمقراطية ومتسامحة، واستمرت في إثارة قضايا الحرية الدينية في المحادثات مع السلطات والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان. .
وتقدر حكومة الولايات المتحدة إجمالي عدد السكان بـ 6.9 مليون، وفقًا لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، ويشكل نسبة 12% منهم مهاجرين، ويمثل المسلمون السنة ما بين 90 و 95 في المائة من السكان، ويمثل المسلمون الإباضيون ما بين 4.5 و 6 في المائة، والباقي يشمل مجتمعات صغيرة من المسيحيين والهندوس والبهائيين والمسلمين الأحمديين والبوذيين، والعديد من أبناء الأقلية العرقية الأمازيغية هم من المسلمين الإباضيين، وجميع المقيمين غير المسلمين تقريبًا في البلاد هم من الأجانب.
وتتكون المجتمعات المسيحية الأجنبية بشكل حصري تقريبًا من المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى والعمال الأجانب الفلبينيين، مع أعداد أقل من المهاجرين المصريين وعدد صغير من الأجانب المقيمين من جنسيات أوروبية، وبحسب الجماعات المسيحية في طرابلس، فإن معظم المسيحيين المصريين هم من الأقباط، ومعظم الفلبينيين وبعض المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء هم من الكاثوليك، وتقدر أبرشية طرابلس الكاثوليكية أن من بين أتباعها 5000 فرد من جنوب الصحراء و 1500 فلبيني، فيما يوجد طوائف أخرى مثل الأنجليكانيين واليونانيين والأرثوذكس الروس والمسيحيين غير الطائفيين، ووفقًا لمركز ذكرى الهولوكوست العالمي ياد فاشيم، لا يوجد يهودي واحد مقيم بشكل دائم في البلاد.
وأوضحت أنه رغم أن الإعلان الدستوري لعام 2011، يحظر أي شكل من أشكال التمييز على أساس الدين، وتخضع الأمور الدينية الأسرية المسيحية واليهودية، مثل الطلاق والميراث ، إلى تفويضات المجتمع الديني الذي ينتمي إليه الفرد، كما ينص الدستور المؤقت على أنه “يجب ألا يكون هناك تمييز بين الليبيين على أساس الدين أو الطائفة”، إلا أنه لا تُمنح الأقليات الدينية بخلاف المسيحيين واليهود حقوقًا متساوية بموجب القانون.
وأشارت إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساجد وتشرف على رجال الدين وتتحمل المسؤولية الأساسية عن ضمان توافق جميع الممارسات الدينية مع المعايير الإسلامية المعتمدة من الدولة، وتحكم المحاكم الشرعية شؤون الأسرة للمسلمين، بما في ذلك الميراث والطلاق والحق في التملك، وبموجب القانون، لا يشترط على المرأة المسيحية أو اليهودية التي تتزوج مسلما أن تعتنق الإسلام؛ ومع ذلك، يجب على الرجل غير المسلم اعتناق الإسلام للزواج من امرأة مسلمة.
وتابعت: “يعتبر الزواج بين رجال ونساء مسلمين من غير الديانات الإبراهيمية غير قانوني، ومثل هذه الزيجات غير معترف بها، حتى عند تسجيل عقد الزواج في الخارج، حيث تتولى وزارة الشؤون الخارجية والإعلام إدارة قضايا قانون الأسرة لغير المسلمين، على الرغم من عدم وجود إطار قانوني منفصل يحكم قانون الأسرة لغير المسلمين، وتعتمد الوزارة على سوابق قانون الأسرة في البلدان المجاورة لغير المسلمين”، لافتة إلى أن التعليم الديني الإسلامي إجباري في المدارس الحكومية والخاصة، والحضور في دروس التعليم الديني إلزامي لجميع الطلاب، مع عدم وجود أحكام بالانسحاب أو وجود بدائل لغير المسلمين.
ولفت التقرير إلى أنه لا يوجد قانون ينص على حق الأفراد في اختيار أو تغيير دينهم أو دراسة معتقداتهم الدينية أو مناقشتها أو نشرها، ولا يوجد قانون مدني يحظر صراحة التحول من الإسلام إلى دين آخر أو يحظر التبشير؛ ومع ذلك، فإن القانون الجنائي يحظر بشكل فعال الأنشطة التبشيرية أو التحول عن الإسلام، ويتضمن تحريم ”التحريض على الفرقة” وإهانة الإسلام أو النبي محمد، وهي تهم تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام، ويحظر القانون الجنائي الليبي تداول المنشورات التي تهدف إلى “تغيير المبادئ الأساسية للدستور أو القواعد الأساسية للبنية الاجتماعية”، والتي تُستخدم لتجريم تداول المواد الدينية غير الإسلامية والخطاب الذي يعتبر “مسيئًا للمسلمين”، رغم أن ليبيا موقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ورصد التقرير ما وصفه بتنافس العديد من السلطات والجماعات المسلحة على النفوذ والسيطرة على الأراضي، مع القليل من الممارسة الفعالة لسلطة الحكومة من الناحية العملية، وهو ما تفاقم بعد هجوم قوات خليفة حفتر للاستيلاء على طرابلس في الفترة من أبريل 2019 ويونيو 2020، ما زاد علميات العنف ضد الأقليات الدينية، ولم يصدر أي رد فعل من حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، واكتفت في بعض الأحيان بعبارات الإدانة فقط، رغم ممارسة قوات الردع المتحالفة اسميا مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها أعمال تحولت فيها إلى الشرطة الدينية الإسلامية في العاصمة، وتورطت تلك القوات في عدد من عمليات الاعتقال والاحتجاز لأفراد اتهمتهم بخرق الشريعة الإسلامية، وحددت الجماعات المسيحية العاملة في البلاد قوات الردع ضمن الجماعات الإسلامية المتشددة المتورطة في مضايقة المسيحيين، وأفاد محتجزون من قبل قوات الردع عن تعرضهم للتعذيب وغيره من الانتهاكات أثناء احتجازهم في مراكز احتجاز رسمية وخارج نطاق القضاء، وواجه المسيحيون خطر الاعتداء الجسدي والجنسي والاغتصاب، وكان أكثرهم من المهاجرين واللاجئين، وكان معظم تلك العمليات تتم في قاعدة معيتيقة الجوية، حيث جمعت الأشخاص المتحولين إلى المسيحية أو “المفكرين الأحرار” أو ”منتقدي الإسلام” وعرضتهم جميعا إلى التعذيب.
كما رصد التقرير سماح حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، لعلماء الدين بتشكيل المنظمات وإصدار الفتاوى وتقديم المشورة للأتباع، ولم يكن للفتاوى وزن قانوني لكنها كانت تحمل ضغوطًا اجتماعية كبيرة، وفقًا لزعماء القبائل والديانات، لم تمارس الحكومة رقابة إدارية فعالة على المساجد أو إشرافًا على رجال الدين، مدللة بتصريحات سابقة لصادق الغرياني، الذي قالت إن الإخوان المسلمين يعتبرونه مفتي البلاد، والتي قال فيها إن التفجيرات تزعج الأعداء وتجيزها الشريعة، كما أن أنصار خليفة حفتر ينتهكون الشريعة ويقاتلون لصالح المشروع الصهيوني بهدف حماية إسرائيل وأعداء الله.
وأكد التقرير أنه في طرابلس فرضت الجماعات المسلحة وقوات الردع لباسا على المرأة وحركتها، وعاقبت الرجال على سلوك اعتبروه “غير إسلامي”، وفقًا لمصادر المجتمع المدني، واستمرت أفعالهم رغم عدم وجود قوانين تفرض قيودًا على الملبس، ولكن لاحظ التقرير أيضا إطلاق وزارة التربية والتعليم مناهج جديدة لتعزيز التسامح الديني واستبدال المناهج السابقة التي تحتوي على لغة تميزية موجهة إلى غير المسلمين.
ولكنها عادت وقالت إنه لا يزال دور الإسلام في صنع السياسات، نقطة خلاف رئيسية في ليبيا، بين مؤيدي ومعارضي الإسلام السياسي والجماعات السلفية، وأولئك الذين رغبوا في مزيد من الفصل بين الدين والسياسة.
وأوضح التقرير أن الجماعات الإسلامية المسلحة وجماعات الجريمة المنظمة، استهدفت الأقليات الدينية، بما في ذلك المهاجرين المسيحيين والمتحولين إلى المسيحية والأجانب المقيمين، وارتكبت اعتداءات جسدية واعتداءات جنسية ونفذت اعتقالات وخطف وقتل، وقالت الجماعات المسيحية العاملة في البلاد إن بعض تلك الجرائم مرتكبة من قبل الجماعات السلفية المتحالفة مع خليفة حفتر والتي تعمل في بنغازي ضمن الجماعات الإسلامية المتشددة المتورطة في مضايقة المسيحيين، ولاسيما المهاجرين المسيحيين من إفريقيا، وتصف الدراسات الأكاديمية ووسائل الإعلام الحركة المدخلة بأنها ملتزمة بتعاليم رجل الدين السعودي ربيع بن هادي المدخلي، وهو شكل من أشكال السلفية الصارمة للغاية.
وأفاد نشطاء حقوقيون أن الحركة المدخلية استمرت في كسب النفوذ داخل الجماعات المسلحة والمؤسسات الدينية في جميع أنحاء البلاد، ووفقًا لتقارير إعلامية، واصلت العناصر المدخلية التابعة لحفتر العمل كشرطة أخلاق نصبت نفسها بنفسها، وقمع الأنشطة التي لا يقرها تفسيرهم الصارم للإسلام، بما في ذلك بيع الكتب التي تعتبر غير إسلامية والأحداث التي يختلط فيها الرجال والنساء، وذكر تقرير صحفي أنه في الجزء الغربي من البلاد، استبدلت عناصر مدخليّة أئمة وخطباء ورؤساء مكاتب الأوقاف بأفراد ذوي توجهات أكثر سلفية.
وفرضت أيضا في طرابلس، فرضت بعض الجماعات المسلحة، مثل لواء النواصي، قيودًا على لباس المرأة وعاقب الرجال على السلوك الذي اعتبروه “غير إسلامي”، كما أجرت الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية في بنغازي تحقيقات مع مواطنين باتهامات مثل تشويه سمعة الإسلام والتحول للمسيحية والتبشير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد التقرير أن واصلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، أبلغت عن بيئة اجتماعية مقيدة للحرية الدينية في جميع أنحاء البلاد، وشمل ذلك ضغوطًا اجتماعية واقتصادية مكثفة على المسلمين المتحولين للعودة إلى الإسلام، وذكرت بعض المنظمات غير الحكومية أن التفسيرات السلفية للشريعة استمرت في المساهمة في هذه البيئة التقييدية، وقالت كذلك الأقليات الدينية إن المتحولين إلى ديانات أخرى، وكذلك الملحدين وغيرهم من الأشخاص غير المتدينين، واجهوا تهديدات بالعنف أو الفصل من العمل ومن عائلاتهم ومجتمعاتهم بسبب معتقداتهم أو قلة إيمانهم.
وقال مراقبون دوليون إن المسيحيين الذين تحولوا عن الإسلام مارسوا عقيدتهم في شبه سرية وتعرضوا للعنف والضغط الشديد من عائلاتهم ومجتمعاتهم للتخلي عن دينهم، وقال مسيحيون إنهم شعروا بالضغط للامتناع عن الأنشطة التبشيرية نتيجة للتهديدات الأمنية والضغط الاجتماعي من المجتمع المحلي، وكذلك بسبب الحظر القانوني على التحول والنشاط التبشيري.
واستمرت المجتمعات المسيحية في الوجود في طرابلس، حيث عملت الكنائس الكاثوليكية والإنجليكانية والبروتستانتية للأجانب، وكانت المجتمعات المسيحية حاضرة أيضًا في مصراتة، والبيضاء، وبنغازي، وطبرق، وسبها، وغات، وأوباري، ومرزق، من بين مدن أخرى، وفي بعض الحالات، كما هو الحال في بنغازي، واصلت المجتمعات الكاثوليكية الصلاة في أماكن أخرى غير مباني الكنائس بعد أن دمرت داعش ممتلكات الكنيسة هناك في عام 2015، وظلت الكاتدرائية الكاثوليكية في بنغازي متضررة ولا يمكن الوصول إليها بعد القتال في 2013-2015.
ونقل التقرير استطلاع أجرته شركة علاقات عامة مقرها دبي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وشارك فيه فريق من الخبراء الدوليين، واتفق فيه 30 بالمائة من مواطني ليبيا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا على أن الدين كان “أهم عامل” بالنسبة لهم، ويعتبرونه بمثابة الهوية الشخصية، مقارنة بنسبة 41 في المائة من إجمالي الشباب الذين شملهم الاستطلاع في 17 دولة عربية مدرجة في الاستطلاع و 61 في المائة من الشباب الذين شملهم الاستطلاع في جميع أنحاء شمال إفريقيا.
——–
ليبيا برس