حراك فزان يمهل المؤسسات الحكومية وبعثة الأمم المتحدة 72 ساعة لتحقيق مطالبه ويهدد بإغلاق النفط في البلاد
أمهل حراك فزان، مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، 72 ساعة لتحقيق مطالبه، مهددا بإغلاق النفط في البلاد حال عدم تنفيذها.
وقال حراك فزان، في بيان له، إن “أبناء فزان اتخذوا قرارات حاسمة وصارمة في استرداد الحقوق المسلوبة منهم والمطالبة بها بالقوة”، مشددا على ضرورة تحقيق المطالب وتنفيذها في وقت أقصاه 72ساعة، وأهمها: “رئاسة مجلس النواب ورئاسة المحكمة العليا ومكافحة الفساد ووزارة الدفاع، وتفعيل ديوان رئاسة الوزراء في فزان، إضافة إلى نقل مقر الشركات النفطية إلي الجنوب وهي شركات “أكاكوس وزلاف والهروج”، فضلاً عن إنشاء صندوق تنمية وتطوير فزان وتسيير مليار دينار المخصص بقرار 1686 لسنة 2018م، والبدء في إنشاء مصفاة النفط المقررة منذ أوائل التسعينات، وإنشاء محطة كهرباء غازية بقدرة 700 ميجا وات لتغطية احتياجات الجنوب”.
كما شملت المطالب، “فرض حصة فزان في التمثيل الدبلوماسي مع باقي الأقاليم وهي 33%، وتفعيل عضوية عضو الجنوب في المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك تعيين وكيل بكل وزارة عن المنطقة الجنوبية وعضوين بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى نقل إدارة حرس الحدود إلي الجنوب كما كان في السابق، وتفعيل المجلس الأعلى لوزارة للحكم المحلي بمدينة سبها حسب اتفاق الصخيرات”.
وأعرب البيان، عن آسفه في زيادة التهميش والاستهتار بحقوق فزان وعلى كافة الأصعدة سواء السياسي أو الاقتصادي، ناهيك عن الوضع الإنساني التي وصفته بالمؤسف، مؤكدا أن أهالي فزان أصبحوا يقتاتون على المساعدات الإنسانية من المنظمات الأجنبية في توزيع مساعدات غذائية وتوفير بعض المعدات الطبية والأدوية، وحفر آبار مياه ومولدات كهربائية في ظل غياب تام للدولة.
وأكد حراك فزان، في بيانه، أنه لاحظ مخالفات في تنفيذ خارطة الطريق وتطبيق الاتفاق السياسي بجنيف وبوزنيقة، محملا بعثة الأمم المتحدة كامل المسؤولية عن هذه المخالفات وخاصة فيما يخص توزيع المناصب السيادية.
ودعا البيان، القادة العسكريين وضباط وجنود وضباط صف بفزان بدعم هذه الحقوق المشروعة ومساندة إخواتهم في فزان حتى تسترد حقوقهم كاملة، كما دعت كافة مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين والأحزاب السياسية في فزان للانضمام لهذا الحراك إلي حين تحقيق مطالبه.
