بنسودا تطالب حكومة الدبيبة بتسليم سيف الإسلام القذافي إلى “الجنائية الدولية”
طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، حكومة الوحدة المؤقتة، ضرورة تسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة، خاصة وأن السلام في ليبيا لا يزال ركيزة أساسية للتنمية وحماية حقوق الإنسان.
وأشارت بنسودا خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الآمال حاليا معلقة على الحكومة الليبية لوقف العنف، وتحقيق العدالة والمساءلة على الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في ليبيا وتقع تحت ولاية المحكمة.
ولفتت إلى أن موظفيها التقوا مؤخرًا بمصادر في ليبيا وشهود عيان، وتلقوا وثائق من أفراد ومنظمات وممثلين عن الضحايا داخل ليبيا وخارجها، وتم أيضا التواصل مع المسؤولين في ليبيا ذوي الصلة، وذلك بعد اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في ترهونة.
وأوضحت أن هناك تعاون مثمر بينها وبين مكتب المدعي العام والمدعي العام العسكري، وإدارة التحقيقات الجنائية ووزارة العدل وعدد من الوكالات الجنائية الليبية، كما أن فريق تابع لها زار مواقع المقابر الجماعية في ترهونة، بما في ذلك موقع تم اكتشاف أكثر من 100 جثة به في شهر يونيو الماضي.
وأكدت أن فريقها التقى كذلك بالناجين وعائلاتهم والمصابين والجرحى وأسرهم، خاصة الذين تلقوا الضربة العسكرية على كلية الهضبة العسكرية في طرابلس في 4 يناير من العام الماضي، مشيرة إلى أن ذلك فتح الباب أمام جمع الأدلة من أجل إقامة محاكمات مستقبلية في تلك الجرائم المرتكبة.
ولفتت إلى أنه لا تزال هناك دلائل على رصد جرائم متواصلة تقع في ليبيا، مثل اختفاء واحتجاز قسري بلا محاكمة وعمليات قتل وجرائم جنسية، لافتة إلى انه تم جمع أدلة موثوقة عن جرائم ارتكبت في مراكز احتجاز رسمية، خاصة سجن معيتيقة الذي تسيطر عليه مليشيا الردع، وكذلك قرنادة الذي تسيطر عليه قوات خليفة حفتر، والتي تشتمل على تعذيب واسع النطاق وانتهاكات جنسية.
وألمحت إلى وجود تقارير ذات مصداقية تتحدث عن سجن مدنيين لفترات طويلة، بما وكذلك تنفيذ عقوبة الإعدام في المحاكم العسكرية في شرق ليبيا، عبر محاكمات سرية خالية من أي ضمانات للعدالة، مؤكدة أن نطاق الجرائم التي تلقت تقارير بشأنها واسع، ومنها تقارير للأمم الأممية تشر إلى أن 8850 شخصا تم احتجازهم بشكل عشوائي في سجن رسمي وهم في عهدة الشرطة القضائية، منهم 70% في حالة احتجاز دون محاكمة.
وقالت إن هناك ما يقرب من 10 آلاف شخص منهم 480 امرأة محتجزون في مرافق تسيطر عليها مليشيات، مطالبة بالسماح للمراقبين الدوليين بالدخول للتفتيش، ومراجعة أحوال أماكن الاحتجاز التي تحالف القوانين الدولية.
ووجهت أيضا طلبًا لحكومة الوحدة المؤقتة، بضرورة اتخاذ خطوات جادة لوضع حد للجرائم الخطيرة التي ارتكبت، وكذلك مواجهة الاحتجاز العشوائي ومصادرة الممتلكات والاغتصاب والعنف الجنسي في السجون ومرافق الحجز، منوهة بأن مكتبها تلقى تقارير بشأن ملاحقة معارضين أبدوا اعتراضهم على انتشار المليشيات وتوغلها في شرق ليبيا وغربها، مؤكدة أن إسكات المنتقدين من المدنيين بشكل عنيف كطريقة لإرهاب المعارضين أمر غير مقبول.
وانتقدت بنسودا كذلك اغتيال المحامية حنان البرعصي في بنغازي العام الماضي، مطالبة السلطات المدنية والعسكرية بالتحقيق في تلك الجريمة، كما طالبت بالتحقيق في اختفاء الناشطة سهام سرقيوة، مؤكدة أنها تلقت معلومات مقلقة عن أنشطة المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا، وهي معلومات تتفق مع التقارير التي أصدرتها لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، مشددة على ضرورة مغادرة هذه القوات والمرتزقة ليبيا دون أي تأخير.
وأوضحت أن الجرائم التي ارتكبها هؤلاء المرتزقة تندرج ضمن ولاية المحكمة بغض النظر عن جنسية مرتكبيها، مشيرة إلى أن قواعد القانون الدولي ترفض وجود هؤلاء المرتزقة، وأن من يتحدى القانون الدولي بالإصرار على بقائهم ومنع مغادرتهم يتحمل المسؤولية عن ذلك بصفة مباشرة.
وتطرقت بنسودا كذلك إلى وضع المهاجرين، بقولها إنها تتعاون مع السلطات الليبية المختصة من أجل النهوض بجهود متابعة ومعاقبة جرائم الهجرة والإتجار بالبشر، مشيرة إلى أن تقارير غرق سفينة في أبريل الماضي ووفاة أكثر من 100 مهاجر، وما كشفت عنه من استغلال المهاجرين، تؤكد الحاجة إلى ضرورة التعاون من أجل معالجة الأزمة ومنع الجرائم بحق المهاجرين، مؤكدة أن الفشل في تنفيذ أوامر القبض على المطلوبين للعدالة تشكل عراقيل وتمنع من تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن اثنين من المشتبه بهما توفيا دون أن يواجها المحكمة أو تتحقق العدالة للضحايا، فيما لم يتحقق أي تقدم لتنفيذ أوامر القبض.
وتحدثت كذلك عن مقتل محمود الورفلي أحد المطلوب القبض عليهم، والمتهم بإعدام 43 مدنيا بحسب تقارير موثوقة، وكذلك الرئيس السابق لوكالة الأمن الداخلي الليبية التهامي محمد خالد، المسؤول عن ارتكاب جرائم خطرة توفي كذلك في القاهرة.
وتطرقت لمذكرة التوقيف الخاصة بسيف الإسلام معمر القذافي، والتي لم يتم تنفيذها، بقولها إنه هارب من العدالة حتى الآن، مؤكدة أن ليبيا مسؤولة قانونيًا عن توقيفه وتسليمه للمحكمة، مناشدة حكومة الوحدة المؤقتة بالتعاون حتى يتم تسليمه للمحكمة، داعية سيف الإسلام القذافي لتسليم نفسه إلى السلطات الليبية.
——–
ليبيا برس