في تقرير لمجلس النواب.. موظفو الكهرباء: تركيب المحطات الغازية “خطأ” والتوربينات تستهلك كميات كبيرة من السولار ما يعوق تشغيلها

قدم عدد من موظفي شركة الكهرباء، تقريراً فنياً، إلى مجلس النواب وعدة جهات حول التعاقد المزمع تنفيذه مع الشركات المصرية لتوريد وتركيب عدد من وحدات إنتاج الطاقة “توربينات غازية”.

وذكر تقرير الموظفين، أن التمادي في تركيب وتوريد المحطات الغازية للبلاد هو خطأ جسيم وذلك لأن هذه التوربينات أثبتت نجاحها في الدول التي يختلف مناخها عن ليبيا، كذلك استهلاك هذه التوربينات بشكل كبير لمادة السولار سيشكل عائقاً في تشغيلها خصوصاً أثناء وجود نقص في إمدادات الغاز.

ورأى الموظفين، في تقريرهم، أن تعويض التوربينات الغازية بالتوربينات المزدوجة (البخارية والغازية) في المناطق الساحلية هو من الحلول الناجحة التي يجب التركيز عليها، حيث أنها بالإضافة إلى إنتاجها الطاقة الكهربائية يمكن الاعتماد عليها في إنتاج المياه الصالحة للشُرب من خلال وحدات التحلية المصاحبة.

وأوضح التقرير، “أنه لايمكن تأمين الشركات المتعاقد معها في الوقت الحالي لاستكمال المشروعات المتوقفة، وإجراء تعاقدات مع شركات جديدة خاصةً وأن المشاريع المتوقفة اعتماداتها المالية مفتوحة وتلبي نفس النقص في الإنتاج، وهذه المحطات كفيلة إن اكتملت بسد العجز وتم تشغيلها، كذلك لو تم منح الاهتمام للمحطات القائمة الآن كمحطة أوباري بطاقة إنتاجية 600 ميجاوات، محطة الخليج 1400 ميجاوات، محطة غرب طرابلس 1400 ميجاوات، سيكون الوضع أفضل بكثير من الآن”.

وتطرق الموظفين، إلى موضوع الخلاف على التعاقد في تنفيذ محطة جنوب طرابلس، حيث كان العقد الخاص بها جاهزا للتوقيع مع شركة “شلك” التركية ولكن تم إيقافه، وأتت الجهات التنفيذية بشركة أُخرى تعرف باسم “اكسا” لوكيلها إبراهيم علي الدبيبة، وهذه الشركة لم تقم بتنفيذ أي محطات كهربائية في السابق وهي شركة مصنعة للمولدات الكهربائية.

ونوه التقرير، إلى أن المحطات التي تسعى الجهات التنفيذية على وجه السرعة لتوقيع عقودها مع الشركات المصرية الثلاث (أوراسكوم – الرواد – حسن علام)، عن طريق عميل يدعى أحمد التوني، هي محطات موجودة ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة بين أعوام 2026-2030، ولقد تم تشكيل لجنة بالمخالفة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء- بالمخالفة- في ظل وجود لجنة عطاءات رئيسية مُشكلّة من المجلس الرئاسي، وبضغط كبير من مستشار الحكومة للكهرباء أُسامة الضراط تم دعوة اللجنة المشكلة بالمخالفة للجلوس مع الشركات المصرية، وعدم اتباع الإجراءات القانونية المعتادة من المشرّع الليبي، حيث أنه يجب أن تشكّل اللجنة من السلطات العليا وليس من قبل رئيس مجلس الإدارة بالشركة.

كما طالب الموظفين بإيقاف توقيع عقد هذا المشروع لوجود عدد من المخالفات به ولما فيه من ضرر على الشركة والمجتمع الليبي بأسره، ودعوة كلاً من: مدير عام التخطيط الاستراتيجي بالشركة، مدير عام الإنتاج، مدير عام مشروعات الإنتاج، وأخيراً مدير عام العقود التنموية بالشركة للاستفسار منهم عمّا طُرح في هذا الكتاب.

من جانبه، أحال مجلس النواب، نسخة من التقرير، إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مطالبا إياه بمناقشة دراسة التعاقد المزمع تنفيذه مع الشركات المصرية، ووقف أي تعاقدات جديدة.

وقال خطاب مجلس النواب، إنه “تسلم مذكرة تفصيلية من نخبة من المهندسين والخبراء الوطنيين بالشركة العامة للكهرباء، والتي تورد في مجملها شرحا للمشاكل والمعضلات التي تعترض هذه المسألة والآليات والبرامج اللازمة لحلها وفقا لدراسات عملية متخصصة، وتتضمن الوضع الحالي للمحطات والعقود السابقة الجاري والمتوقف تنفيذها، والتي يمكنها الإسهام بشكل كبير في الوصول إلى نتائج مرضية”.

وطالب المجلس، في خطابه، المناقشة بشكل جيد وأخذ ماورد فيها بعين الاعتبار والاهتمام برأي ذوي الإختصاص في هذه المجال بما يحقق المصلحة العامة للدولة وكذلك مراجعة ما تم توقيعه من عقود جديدة من قبل لجان متخصصة من العامة للدولة وكذلك مراجعة ما تم توقيعه من عقود جديدة من قبل لجان متخصصة من الشركة وعدم ترتيب أي التزامات مستقبلية إلا وفقا لهذه المعطيات.

————–

ليبيا برس