لجنة ‏الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي توافق على مشروع قانون يعاقب من يدعم المرتزقة ويعطل ‏الانتخابات في ليبيا

اهتمت وسائل إعلام أمريكية بتسليط الضوء على مشروع قانون ‏جديد في الكونجرس بدأ يأخذ زخمًا واسعًا، أطلق عليه مشروع قانون ‏‏”تيد دوتش لتحقيق الاستقرار في ليبيا”.‏

وقالت صحيفة “فلوريدا ديلي” الأمريكية إن المشروع الذي تقدم به ‏النائب الديمقراطي الأمريكي، تيد دوتش، تم الموافقة عليه في لجنة ‏الشؤون الخارجية في مجلس النواب من دون معارضة.‏

‏ ويعاقب مشروع قانون “الاستقرار في ليبيا” كل من ينشر المرتزقة في ‏ليبيا أو يدعم الميليشيات أو ينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه ‏حقوق الإنسان في ليبيا، وكل من يعطل المسار الدبلوماسي لحل ‏الأزمة الليبية وعلى رأسها إقامة الانتخابات ديسمبر المقبل.‏

ويهتم مشروع القانون أيضا، بحسب بنوده التي نشرتها الصحيفة، ‏في دعم المساعدة الإنسانية والحكم الديمقراطي والمجتمع المدني ‏والانتخابات المستقبلية في ليبيا، ويسعى لتحسين الإدارة المالية ‏للقطاع العام في ليبيا، وتحديداً البنك المركزي والمؤسسة الوطنية ‏للنفط، لأنهما بؤر التوتر والصراع بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، ‏بحسب الصحيفة.‏

وقال دوتش عن القانون: “في الأشهر الأخيرة، شهدت ليبيا وقفًا ‏لإطلاق النار ودبلوماسية مركزة وحوارًا سياسيًا أدى إلى زيادة الأمن ‏لجميع الليبيين، وتشكيل حكومة موحدة مؤقتة، ستحكم ليبيا حتى ‏إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في ديسمبر”.‏

وتابع النائب الديمقراطي “في حين أشعر بالارتياح بسبب هذه ‏التطورات وتركيز الرئيس بايدن المتجدد على ليبيا، إلا أن الوضع ‏هش، حيث لا يزال هناك أكثر من نصف مليون مهاجر في ليبيا، ولا ‏تزال انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة، ولا يزال التقدم في تأمين ‏سحب الأسلحة الأجنبية والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بعيد ‏المنال”. ‏

واستمر دوتش قائلا “قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا يظهر اهتمام ‏الكونغرس بإنهاء التدخل الأجنبي، وتعزيز المكاسب السياسية في ‏ليبيا، سواء قبل أو بعد انتخابات ديسمبر، فإن سحب القوات ‏الأجنبية وحماية حقوق الإنسان ومساعدة الليبيين على إعادة بناء ‏بلادهم، ستشجع السلام والاستقرار على المدى الطويل في ليبيا”.‏

وعن ذلك قال أيضا النائب الأمريكي جو ويلسون، أحد الداعمين ‏الرئيسيين لمشروع القانون: “الصراع في ليبيا، أججته قوى خارجية ‏خبيثة، وأوقع خسائر فادحة في المنطقة ككل ولدى الشعب الليبي ‏بشكل خاص، وفي الوقت الذي يوفر فيه وقف إطلاق النار الأخير ‏والانتخابات المقبلة الأمل في المستقبل، هناك الكثير الذي يتعين ‏القيام به في أعقاب ذلك مباشرة للحفاظ على الاستقرار على المدى ‏الطويل”.‏

وتابع ويلسون “أنا ممتن لكوني أحد الرعاة الرئيسيين لمشروع ‏القانون المهم، هذا الذي يدعم المساعدات الإنسانية الهامة، ‏ونزاهة الانتخابات، والعواقب المترتبة على التدخل الخارجي‎ “.‎

وقال كذلك النائب الجمهوري، تيد ليو: “في الوقت الذي تعمل ‏الولايات المتحدة على إعادة ترسيخ نفسها كقائد عالمي، بعد هذه ‏السنوات الأربع الماضية من الإهمال من جانبنا، يجب علينا اتخاذ ‏موقف حازم ضد الجهات الفاعلة السيئة، التي حاولت الاستفادة ‏من عدم الاستقرار الإقليمي وزيادة تفاقم الأزمة الإنسانية في ليبيا”.‏

ونقلت الصحيفة عن النائب توم مالينوفسكي، قوله: “حقيقة من ‏يقع عليه اللوم هي بعض القوى الخارجية، التي تسببت في تصعيد ‏الأجواء، وإطالة الفترة الانتقالية في ليبيا بعد حكم معمر القذافي، ‏لذلك سيساعد مشروع القانون في كشف وفرض عواقب التدخل ‏الخارجي المسؤول عن العنف وجرائم الحرب في ليبيا”.‏

ولفت التقرير الانتباه إلى أن مشروع القانون يحظى بتأييد لعدد كبير ‏من أعضاء مجلس الشيوخ، مثل السيناتور ماركو روبيو، وكريس ‏كونز، وليندسي جراهام، وكريس مورفي.‏

وعن القانون قال روبيو: “هذا القانون مهم يسعى إلى تعزيز سياسة ‏الولايات المتحدة تجاه ليبيا لدعم حل سلمي للصراع المستمر، ‏فمن مصلحتنا، وكذلك مصالح حلفائنا وشركائنا، أن تكون ليبيا ‏مستقرة وآمنة. يجب أن نواصل العمل لمحاسبة المسؤولين ‏وفرض تكاليف جسيمة على أولئك الذين يزعزعون استقرار ليبيا‎ “.‎

أما السيناتور كريس كونز، فقال: “مشروع القانون رسالة واضحة ‏لكل الأطراف على الأرض في ليبيا، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ‏ملتزمة بدعم السلام والاستقرار للشعب الليبي، وأنه لا ينبغي عرقلة ‏مسار الانتخابات الصحيح الذي يسرته الأمم المتحدة، ويضمن ألا ‏يؤدي أي تدخل أجنبي أو أي أزمة أخرى لعرقلة العملية السياسية ‏في ليبيا”.‏

ومن جهته، قال السيناتور ليندسي جراهام: “هدفنا هو منع الصراع ‏الليبي من الانتشار والسماح للمنطقة بأكملها بأن تصبح أرضًا ‏خصبة للإرهابيين”.‏

وقال أيضا السيناتور كريس مورفي: “نحن بحاجة إلى محاسبة كل ‏أولئك الذين يسعون إلى إفساد التحول الديمقراطي في ليبيا، ودعم ‏المؤسسات الديمقراطية في ليبيا بالتمويل والدبلوماسية رفيعة ‏المستوى، حتى تنجح”.‏

وذكرت صحيفة “فلوريدا ديلي” أن مشروع القانون أرسلته لجنة ‏الشؤون الخارجية في مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الخارجية في ‏مجلس الشيوخ للتصديق عليه تمهيدا للإعلان رسميا عنه وإرساله ‏إلى البيت الأبيض للإقرار وتفعيله بصورة نهائية.‏
______________________

ليبيا برس