الكبير: السراج خالف القانون بتخصيص مبلغ لـ”الوطنية للنفط” خارج الميزانية.. والتدقيق أحد عناصر توحيد المركزي

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أن لقائه بالقطاع المصرفي اليوم يأتي في إطار خطة المركزي الممنهجة التي تبناها منذ فترة لحلحلة مشكلة السيولة ورفع المعاناة عن المواطن.

وقال الكبير، في حواره مع صحيفة “صدى الاقتصادية”، إن الجميع يشهد في الفترة الأخيرة أنه تم حل مشكلة السيولة ورفع سقف السحب لمعظم المصارف التجارية، ولازال هناك بعض المدن المحدودة التي بها مشاكل أمنية ويعمل المصرف المرزي بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لإيصال السيولة لها.

وأوضح أن الفترة الماضية عاشت فيها ليبيا انقسامات عديدة كان الهدف الأساسي فيها للمصرف الليبي المركزي هو استمرار شريان الحياة، وتستمر المصارف بقدر المستطاع نظراً للانقسام السياسي، والحروب التي حدتث، مشيراً إلى أن منهجية العمل بالنسبة إلى مصرف ليبيا المركزي والقطاع هو كيفية تطوير القطاع لسنة 2021م.

وأضاف أن “المصرف لديه خطة ممنهجة مدروسة ويتابع القطاع المصرفي في تنفيذها، وخلاصة الخطة كيفية تسهيل العمل المصرفي، وكيف يحصل المواطن على خدمته بكل أريحية، وسلاسة”.

وعن مشكلة أرصدة المصارف، قال الكبير، “كما تعرف هناك صرف موازي تم من الحكومة الموازية وصل إلى حوالي 70 مليار دينار، وطبعاً هذه عادت على صحة المراكز المالية للمصارف التجارية وتدني ارصدتها لدى المركزي طرابلس ، وطبعاً البنك المركزي قام بمبادرة ، الجزء الأول منها 5 مليار الغرض منها تخفيف المعاناة عن المواطن فيما يتعلق بصكوك المقاصة العالقة، وطبعاً بكل أسف المصارف لم تستخدم الجزء الأول كما رُسم من قبل مصرف ليبيا المركزي والآن سمحنا بجزء ثاني 5 مليار آخريات وقسمناها إلى ثلاثة شرائح الجزء الأول يتعلق بتوفير السيولة في كافة المدن الليبية لكي يستفيذ الناس وتستريح ، والآخر يتعلق بمقاصة الصكوك مابين المصارف، والثالث استخدام الرصيد في تغطية الاعتمادات و عمليات النقد الأجنبي”.

وردًا على بيان المؤسسة الوطنية للنفط حول عدم صرف ميزانية لها والاتهامات التي جاءت ببيانها، أكد أن كل هذه الاتهامات المذكورة فى البيان لا أساس لها، والمصرف المركزي ليس هو الجهة التي تمنح ميزانيات وتصرف ميزانيات هناك أذونات للصرف واردة من وزارة المالية، وإذا لم ترد تلك الأذونات من وزارة المالية مكتمل الأركان القانونية لا نستطيع الصرف”.

واستدرك شرح الإشكالية التي وقعت قائلاً: “في 2020 فايز السراج بإنفراد خصص مبلغ لمؤسسة النفط خارج الميزانية، وهذا مخالف للقانون، وإذن الصرف صدر منه فقط بدون مروره على أعضاء المجلس الرئاسي ،ونحن دائما ندعم ونقف بجانب المؤسسة الوطنية للنفط خلال فترة الانقسامات وهم شاهدين على ذلك ، ولا يعقل لشخص عاقل أن هذه “البقرة الحلوب” لنا أن نوقف لها ولا نمنحها التمويل على العكس ولكن نحن جهة لا نعطي نحن جهة ننفذ، متى يرد إذن صرف مكتمل الأركان وفق الترتيبات المالية المعتمدة نصرف ولكن اتهام مصرف ليبيا المركزي لم يكن صحيح”.

وقال “اعتقد أن رئيس الحكومة عقد أول اجتماع للكهرباء بمكاتب الكهرباء وذهبنا برفقة بعضنا، وهذا يعطي اهتمام الحكومة للملف، ونحن مهتمين بالملف، الكهرباء هي عصب الحياة، ونتمنى بالفعل أن يتم حلحلتها، اعتقد الفترة الآخيرة الأمور تمام، وطبعا الموضوع ليس بالسهل ولا يحل في 24 ساعة ولكن يحتاج إلى وقت طالما هناك خطة ممنهجة مدروسة لمعالجة الكهرباء نحن داعمين لها”.

وأكد أن “ارتفاع الدولار بالسوق الموازي ليس بجديد، فهو إرث موجود في معظم الدول حتى الدول المستقرة، وأنهم تناولوا هذا الجزء في اجتماع اليوم مع القطاع المصرفي”، مشيراً أن بعض القطاعات تلجأ إلى السوق الموازي لأغراض غير واضحة، ولكن المصرف يسعى بقدر المستطاع في تقليص حجم التعامل مع السوق الموازي.

وأضاف الصديق الكبير، أن “اقتصاد الظل هو اقتصاد غير رسمي له آثر على سعر الصرف و يستنزف موارد الدولة ولا يسدد رسوم أو كهرباء ونسبة كبيرة من السلع تأتي كمؤقتة وتذهب لدول الجوار باعتبارها أرخص لا رسوم عليها ولا جمارك، متمنياً أن تكون لدى الحكومة رؤية لمعالجة هذا القطاع ليتحول إلى قطاع رسمي ويكون واضح ويؤدي مهامه من خلال القطاع المصرفي ويأخذ حقوقه ويؤدي واجباته فالعملية ليست ببساطة فهي معقدة نوعاً ما ولكن تحتاج إلى مساعدة وعمل”.

وبشأن توحيد المركزي بشكل فعلي، قال إن “التدقيق هو أحد العناصر الأساسية للتوحيد، لأن هناك دين عام ترتب خلال السنوات الماضية، والتدقيق ليعالج اشكالية الدين العام يُعرض على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ونحن جاهزين، ونحن كمجلس إدارة عقدنا اجتماعات وعالجنا بعض المشاكل التي بها علاقة بالقطاع المصرفي وبالمركزي ونأمل ذلك”.

كما أشار إلى أن هناك لجنة فنية مشكلة من قبل مجلس الإدارة تدرس، ولابد أن تكون هناك خطوات مدروسة لأن بها جوانب سلبية وجوانب إيجابية لابد أن تكون في اطار عملي ممنهج و اختيار التوقيت المناسب.

وعن القروض التي منحها المركزي لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لتغطية المرتبات وعلاوة الزوجة والأبناء، أكد أن المصرف لا يمنح القروض منذ تم تغيير سعر الصرف وإن إيرادات النفط لم تصل إلى المصرف المركزي حتى الآن، والحكومة تصرف بإطار 1/12 صادر بها قرار مع أخذ في الاعتبار عامل تغيير سعر الصرف.

وأشار أنه “تم الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة في شهري يناير وفبراير لعدم تعطيل مرتبات المواطنين قبل اعتماد الحكومة وكافة الأمور تسير بشكل جيد والمركزي ليس جهة تنفيذ العلاوة للزوجة والأبناء هو يقوم بدور المساعد فقط، الذي ينفذ هو وزارة الشؤون الاجتماعية ومن المرجح خلال اليوميين القادمين تنفيذ العمل.

وبشان شركة ديلويت ومراجعتها، قال: “باعتبارنا طرف معني بالتدقيق من قبل شركة ديليوت طبعاً الممثل بالدولة الليبية هو مكتب النائب العام وأعتقد مع نهاية هذا الشهر أو الشهر القادم يتم الافصاح عن نتائج التحقيق”.

واختتم: “متفائلون بالقادم الأفضل وعشنا ظروف جدًا قاسية وصعبة وتحمل تبعياتها المواطن في معظم المدن الليبية ونحن مستبشرين خيرًا، وبالفعل نتعاون مع الحكومة والسلطة التشريعية في إيجار الاستحقاقات القادمة”.