البنك الدولي: يجب على الأطراف المُتصارعة بمصرف ليبيا المركزي الاتجاه للمرحلة الثانية من الإصلاحات النقدية

أكد البنك الدولي، أمس الخميس، أن ليبيا تواجه عقبات كبيرة في السعي لتحقيق انتعاش اقتصادي أكثر ديمومة بعد استئناف إنتاج النفط وتصديره.

ورأى البنك في تقرير له، أنه يجب على القادة السياسيين في البلاد معالجة ثلاثة تحديات قصيرة المدى في أجندة السياسة، موضحا أن أولى هذه التحديات هي وجوب توصل المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي إلى حل عاجل بشأن عائدات النفط الموجودة في الخارج في مصرف ليبيا الخارجي.

واعتبر أن ودائع عائدات النفط تهدد إتلاف الأنشطة الحكومية والعمليات المالية، مبينا أن ثاني التحديات التي يجب معالجتها، هي وجوب أن يكون للبلاد ميزانية موحدة “معقولة”، لما تبقى من عام 2021 م، تتوافق مع أولويات التنمية في البلاد وتتوافق مع قدرتها المؤسسية.

ولفت إلى أنه رغم التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية موحدة للفترة من يناير إلى فبراير 2021 م، إلا أنه تم ترك، خطط توحيد الميزانية للفترة المتبقية من العام؛ حيث أصبحت ” في طي النسيان”، على حد نص التقرير.

وفيما يتعلق بالتحدي الثالث، فقد رأى التقرير، أنه يتعين على الفروع المتنافسة لمصرف ليبيا المركزي، التوجه للجيل الثاني من الإصلاحات النقدية بعد تخفيض سعر الصرف الرسمي في يناير، منوها إلى أن توحيد فرعي البنك المركزي، و تكامل أنظمة المدفوعات في الغرب والشرق، وحل مشاكل السيولة سواء في النظام المصرفي أو في الاقتصاد الأوسع، هي بنود على جدول الأعمال.