بن شرادة: انفراد مجلس النواب بتسمية المناصب السيادية “باطل”، ويمكن لأي محام أن يطعن عليها أمام القضاء
وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، شرط مجلس النواب بتسمية المناصب السيادية قبل اعتماد الميزانية بأنه شرط غير منطقي، مردفًا أنه ليس هناك علاقة بين المناصب السيادية وإقرار الميزانية.
وذكر في مداخلة له مع برنامج “حتى الآن ” على فضائية “ليبيا بانوراما”: “هذا أقل ما يوصف به أنه عبث، لا ضرر في أن يناقشوا الميزانية وتوزع على اللجان داخل البرلمان وتناقش بالطرق المعتادة، وإذا كانت هناك ملاحظات تعود للحكومة”.
وقال: “المساومة باستحقاق قبل استحقاق هذا عبث ويدخل في نوايا المساومة والتعطيل، وغير صحيح ولا يليق بعضو برلمان منتخب أن يفعل ذلك”.
وأوضح أن الاتفاق على المناصب السيادية حسب المادة 15 والذي كان أول اجتماع له في مدينة بوزنيقة بالمغرب قبل أكثر من 3 شهور، وتم الاتفاق فيه على أنه يعتبر ساري المفعول عندما يصوت عليه مجلسي الدولة والنواب.
وأضاف: “مجلس الدولة اجتمع في جلسة بعد بوزنيقة مباشرة كاملة النصاب وصوت على الاتفاق، وكنا ننتظر أن يصوت عليه البرلمان حتى يبدأ التنفيذ، ولكن للأسف منذ 3 شهور لم يصوت البرلمان بل بالعكس ذهب إلى إخراج لجنة أخرى وتفاجئنا بها من 3 أسابيع”.
وأكمل: “بخصوص المناصب السيادية التي تشمل القضائية منها سواء النائب العام أو رئيس المحكمة العليا هذه من البداية منذ اجتماع بوزنيقة حاولنا إبعاد هذين المنصبين عن المحاصصة لأننا نرى أن السلطة القضائية لها تراتيب وغيره، واتفقنا على أن يكون من يرشح المناصب القضائية هو الجهة القضائية”.
وأشار إلى أن هذا ما حدث مؤخرًا مع النائب العام حيث تم تقديم مرشحين من القضاة وتم فرز شخص من قبل المترشحين وذهب اسم واحد للبرلمان للمصادقة عليه، قائلاً: “هذه هي الطريقة الصحيحة، وهذه حتى وضعت في خارطة الطريق التي اتفق عليها الليبيون مؤخرًا في جنيف وتونس”.
وبيّن أن إجراءات تعيين النائب العام بذلك الشكل تمت وفق الاتفاق السياسي المعدل وخارطة الطريق الأخير والاتفاق الذي خرجت منه الحكومة، حيث تم التعديل بأن المنصبين الخاصين بالسلطة القضائية، من المناصب السيادية السبعة، تسميهما السلطة القضائية ويصادق عليهما ويعطيهما الثقة السلطة التشريعية أي البرلمان حسب المادة 12 في الاتفاق السياسي، موضحًا أن مجلس الدولة في جلسة يوم الإثنين القادم سيصادق عليه أيضاً لإعطائه صبغة قانونية، وأن هذا إجراء صحيح.
وأردف: “باقي المناصب الخمسة سوف نناقش في جلسة يوم الإثنين أننا أمامنا خيارين إما أن نشارك ونشكل لجنة، رغم أننا حسمنا أمرنا قبل 3 أشهر وصوتنا عليه، ولكن شريكنا وهو البرلمان حسب الاتفاق السياسي صفَّر الإعدادات وشكل لجنة جديدة فنحن مضطرون أن نتعامل مع هذا الرأي المستحدث من البرلمان ونشكل لجنة، أو نرى أن نحن في معزل عن هذا الاستحقاق”.
ولفت إلى أنه بعد اتفاق بوزنيقة تم الاتفاق حتى على المعايير التي كانت ستخرج شخصيات فنية، حتى باللجوء إلى طرف ثالث، وعما إذا كان مجلس النواب يحاول الانفراد بتسمية المناصب السيادية وعدم النظر لاتفاق بوزنيقة في الخطوات التي يتم تسمية المناصب السيادية بها، رد بأن تشكيل اللجنة الأخيرة من مجلس النواب ربما يعيد سيناريو محمد الشكري، الذي عُين محافظًا لمصرف ليبيا المركزي ورفض الصديق الكبير تسليمه المنصب.
واستكمل: “هذا التصرف الأحادي من يريد الاستمرار على الكرسي سواء من مصرف ليبيا المركزي أو ديوان المحاسبة أو الرقابة الإدارية وغيره سوف يجد ضالته في هذا الاختراق، وسيقول أن هذا مخالف للاتفاق السياسي الذي اتفق عليه الليبيون وتم تضمينه في الإعلان الدستوري وهذا نوع من الإرباك”.
وواصل: “ربما أذهب أن من أراد أن يشكل هذه اللجنة بشكل انفرادي يريد أن يبقى الوضع كما هو عليه، وهذا وارد، فمعنى القيام بشيء معروف أنه مخالف، أن المراد أن يظل الوضع كما هو عليه، وأن تظل الأجهزة منقسمة، فنحن الآن عندنا اثنين من كل من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي”.
واسترسل: “أيضاً الوكلاء هي مسؤولية رئيس الحكومة، وهذا الخطأ يتكرر منذ 2012م، فالوكلاء ليس لهم علاقة بالبرلمان، فرئيس الحكومة يضع وزير زراعة، واختصاص وزير الزراعة أن يزكي ثلاثة شخصيات لمنصب الوكيل ويجتمع مجلس الوزراء ويعين وكيل لوزارة الزراعة وكذلك كل الوزارات”.
وتساءل: “كيف تأتي بوزير زراعة ويكون وكيله كهربائي؟، وهذا أيضاً ما أربك المشهد طيلة السنوات وأصبح هناك خلافات بين الوزير والوكيل منذ 2012م لأن نفس الخطأ يتكرر حيث يأتي الوكيل بالمحاصصة”.
وتابع: “رضينا أن يأتي الوزير بالمحاصصة لكن الوكيل يجب أن يكون من المؤسسة نفسها وأقدم شخصية إدارية في الوزارة تكون الوكيل، لأن منصب الوزير منصب سياسي لكن الوكيل فني”.
وتطرق إلى أن المناصب السيادية مناصب تنمية، مستدركاً: “لكن باستطاعتنا أن نضع فيها معايير المحاصصة والمعايير الفنية”، ونوّه إلى ما اتفق عليه في بوزنيقة 1، وأنه يمكن وضع المعايير المطلوبة، بالإضافة إلى أن كل منصب سيادي، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي، تتحكم فيه التشريعات الخاصة بمعايير من يكون على هرم هذه المؤسسة، لافتاً إلى أنه يجب أن تكون الأولويات لتشريعات المؤسسة نفسها.
واسترسل: “في ديوان المحاسبة لا يكون رئيسه شخص لم يعمل في ديوان المحاسبة وهو فقط خريج قانون أو محاسبة، إنما يجب أن يكون رئيس ديوان المحاسبة من أبنائه وتقلد مناصب وإدارة عليا في هذه المؤسسة ويمكن أن نجد من تتوافر فيه شرط الإدارة العليا في كل المناطق”.
واستدرك: “نحن على مضض أن نتكلم الآن في المحاصصة ولكن هذه ظروف المرحلة التي نحن فيها، ويمكن أن نوفر المحاصصة وشخص فني صحيح”.
وأكد على أنه بانفراد مجلس النواب بتسمية المناصب السيادية يمكن لأي شخص الطعن في الآلية، قائلاً: “إذا انفرد البرلمان، وهو حتى الآن منفرد، ما يخرج عنه سيكون باطل ويمكن لأي محامي أن يطعن فيه أمام القضاء”.
واستطرد: “الاتفاق السياسي مجلس الدولة ملتزم به، والاتفاق السياسي ربطنا بهذه المؤسسة، فالآلية التي بها مجلسي الدولة والنواب ينتخبا المناصب السيادية موجودة في الاتفاق السياسي من النصوص الإضافية والتوضيحية”.
واستفاض: “في مجلس الدولة نحن في حالة عجز بسبب تعنت البرلمان فنحن كمجلس دولة نريد تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي ويمكن أن نخاطب البعثة الأممية ولجنة الحوار الـ75، وتفصل لجنة الحوار في هذا فلن نستمر في عَطلة”.
وشدد على أن المهلة التي كانت ممنوحة للاتفاق على القاعدة الدستورية والمناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة شهرين من يوم 21 ديسمبر 2020م إلى 29 فبراير 2021م، وبذلك انتهت المدة، مشيرًا إلى أن خارطة الطريق نصت أنه بعد شهرين إذا لم توضع القاعدة الدستورية للانتخابات وتعيبين المناصب السيادية يؤول الأمر إلى لجنة الحوار السياسي.
وأفاد بأن لجنة الـ75 لم يجتمعوا ولم ينظروا في الأمر بعد انتهاء المدة، مختتمًا بأنهم كمجلس دولة لا مانع لديهم في حالة عجزهم، رغم أنهم صوتوا على اتفاق المناصب السيادية وتم تأخيره من البرلمان، أن يمر الأمر إلى لجنة الـ75 لتفصل فيه حسب خارطة الطريق.