في بيان مشترك.. الدبيبة ومدبولي يتفقان على تبادل الخبرة لدفع العملية السياسية وإجراء الانتخابات في ديسمبر المُقبل

ثمنت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والحكومة المصرية، زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على رأس وفد وزاري رفيع المستوى إلى ليبيا اليوم، تم خلالها عقد اجتماع موسع في مدينة طرابلس بين الجانبين تناول جُل القضايا والعلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان، في بيان مشترك، على العزم الأكيد للسير نحو تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وعلى مختلف صعدها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، إضافة إلى التنسيق المستمر بين البلدين، وإمكانية توحيد موقفهما من مختلف القضايا الثنائية، والإقليمية، والدولية، مع التأكيد على أهمية حماية ليبيا لسيادتها على أراضيها، ووحدتها السياسية، واستقلالها.

وشدد البيان على أن مجلس الرئاسة، وحكومة الوحدة الوطنية هما السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا، والتي أفرزتها نتائج الانتخابات في اجتماع الحوار السياسي الليبي.

وبحسب البيان، أعلن الجانبان عزمهما على العمل بالتنسيق والتعاون، وتبادل الخبرة والرأي لإجراء العملية السياسية، التي ستؤدي إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021م، بطريقة سلسة، ومحددة، مع التأكيد على أن حل المشاكل السياسية لا يتأتى إلا من خلال الطرق السياسية السلمية، التي أقرتها المواثيق السياسية الدولية، والمحلية ذات الشأن.

وأكدا على دور مصر ومساهماتها البناءة في ضبط الأمن المشترك، والاستقرار بما يضمن سلامة أراضي الجانبين.

واتفقا على وضع صيغة للعلاقات بين البلدين وفق رؤية جديدة من منظور التطور في العلاقات الإقليمية والدولية، وما يفرضه من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية، وبما يؤدي إلى تجنيب البلدين أي تدخلات خارجية إقليمية أو دولية، وبما يحول دون اصطفافهما في محاور أو تكتلات مشبوهة أو معادية لأي منهما، ويطلبان التسريع بخروج التشكيلات الأجنبية المسلحة من الأراضي الليبية.

ونوها بضرورة البحث عن صيغ مشتركة لعقد لقاءات بين البلدين على مختلف المستويات وبشكل دوري، مما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، ويبني جسور الثقة والوئام بينهما.

وحث الجانبان على تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين من خلال رجال الأعمال والمستثمرين، وتسهيل حركة السلع والبضائع فيما بينهما، مع الرغبة المؤكدة على زيادة المبادلات التجارية من خلال حث الفعاليات الاقتصادية في البلدين لإجراء اتصالات مباشرة، وتشجيعها على تكوين شراكة فاعلة، مع ضرورة المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والمعارض، التي تقام في أراضيهما.

واتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك مختص يعهد إليه العمل على تحديث الإطار القانوني الموقع بين البلدين الشقيقين بما يتلاءم مع التغيرات والتطورات التي طرأت في مجالاتها، ويضمن المصلحة المشتركة للجانبين.

وتبنى الجانبان الدعوة لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المشتركة الليبية المصرية، واللجان القطاعية المنبثقة عنها في إطار تطوير وتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين.

وأقرا بضرورة تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة التهريب من الجهات المختصة في هذا المجال.

وقررا تفعيل وتعديل الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالاستثمارات المشتركة من خلال إعطاء المزيد من الامتيازات والتسهيلات الإجرائية لمشاريع التطوير للاستثمارات القائمة والمستقبلية المشتركة.

واتفقا على تبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة، وبرامج كفاءة الطاقة، كما سجل الجانب الليبي طلبه في مساعدة جهاز الطاقات المتجددة بندب خبراء من مصر لرفع كفاءة العاملين بجهاز الطاقات المتجددة.

ووفقا للبيان، سيتم استئناف رحلات الطيران بين البلدين أسوة بشركات الطيران التابعة للدول الأخرى، والتي تسير رحلاتها إلى مصر ما يسهل تنقل المواطنين بين البلدين، إضافة إلى فتح الخطوط البحرية للركاب والشحن بين موانئ البلدين.

كما سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من مختصي البلدين في مجال الزراعة والثروة البحرية يعهد لها تطوير ميادين التعاون المختلفة في هذا الإطار.

وبحث الجانبان التعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية، وتشكيل لجنة مشتركة بالمناطق الحدودية لمكافحة الأمراض السارية، ومكافحة الوضع الصحي الوبائي، فيما سيتم دعم المشاركات في الفعاليات الثقافية التي تقام في كلا البلدين، إلى جانب إنشاء تعاون واسع في مجال التدريب، والتأهيل في الميادين المختلفة، وذلك بحسب الحاجة إليها، وما تقتضيه المصلحة بالخصوص.

وأدان الجانبان الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، مع الدعوة إلى إنشاء منظومة معلومات وقاعدة بيانات مشتركة لمكافحة الإرهاب، ورصد ومتابعة وتبادل المعلومات حول الأنشطة الإرهابية، وحصر العناصر الإرهابية في البلدين، وإعداد دليل موحد للعناصر المطلوبة، والمشتبه فيها، وتسيير دوريات حدودية مشتركة، وإقامة نقاط أمنية ومراقبة على طول الحدود البرية والبحرية، والتعبنة العامة ضد تمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات في هذا المجال، وتشكيل قوات مشتركة بين البلدين لمكافحة الإرهاب ميدانيا، وفكريا، وإعلاميا.

واتفقا على وضع قاعدة بيانات ومراقبة المعاملات المالية، وتمويل الجمعيات الخيرية، والعمل على إنشاء هيئة مشتركة لمكافحة تبييض الأموال، وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية.

ونوه البيان بأنه تم في نهاية الاجتماع التوقيع على عدد من الوثائق القانونية، التي يعول عليها في توطيد العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين في مجالات المواصلات والنقل، والطرق والبنية التحتية، والصحة، والكهرباء والاتصالات، ومنظومة الألياف البصرية، والتدريب التقني وبناء القدرات.

وأشار البيان إلى أن الزيارة جاءت انطلاقاً من علاقات الأخوة المتينة، وحسن الجوار والقاسم التاريخي المشترك، الذي أفرز روابط الدم، ووحدة المصير، ووشائج القربى التي تربط الشعبين الشقيقين في ليبيا ومصر.

وأضاف أنها تمثل تجسيدًا للإرادة السياسية الموحدة التي تضطلع بها قيادتا البلدين، ورغبتهما السامية في الرقي بمستوى التعاون المشترك إلى التكامل والشراكة الاستراتيجية؛ بما يتواءم مع طموحات شعبيهما في حياة زاهرة مشتركة يسودها الأمن والوئام، والترابط الاجتماعي والاقتصادي التام.

وأوضح أنها تستهدف متابعة وتقييم ملف التعاون، وما تضمنه من نتائج تصب في تكريس مسيرة التعاون الثنائي، وتطوير آفاقها المختلفة لخدمة البلدين الشقيقين، وتكريس رغبتهما الصادقة في تحقيق الأهداف المرجوة، وإزاحة كل ما من شأنه أن يقف حائلا دون ذلك.

وبحسب البيان، كشفت الزيارة عن رغبة كلا الجانبين في تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، والتنسيق من خلالها في توحيد الرؤى، وبناء سياسة موحدة تجاه جُل القضايا السياسية في مستوياتها الإقليمية والدولية، وبحث السبل الكفيلة بتطويرها لخدمة المصالح المشتركة لكلا البلدين.

من ناحيته، ثمن الدبيبة دور مصر في تقريب وجهات نظر الفرقاء الليبيين، مشيرا إلى أن جهودها مع المساعي العربية والدولية الأخرى، أدت إلى رأب الصدع، وتوحيد الصف والكلمة في ليبيا.

واختتم البيان، بالإشارة إلى أن الجانبين عبّرا في ختام الزيارة، عن ارتياحهما التام للأجواء الأخوية الودية التي سادتها، وللنتائج الهامة التي توجت بها أعمالها، لافتا إلى أن مدبولي، أعرب عن تقديره وامتنانه لحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها، والوفد المرافق له طيلة فترة تواجدهم في أرض ليبيا الشقيقة.