متحدثة “العدالة والبناء”: قرار مجلس الأمن يؤكد أن عدم استقرار ليبيا له أثار سلبية إقليميًا ودوليًا

ذكرت المتحدثة باسم حزب “العدالة والبناء” الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، سميرة العزابي، بأن الحزب رحب بقرار مجلس الأمن الداعم للعملية السياسية في ليبيا.

وقالت في مداخلها لها مع فضائية “ليبيا بانوراما”،  أن قرار مجلس الأمن صدر بالإجماع مما يعكس توجه المجتمع الدولي للملف الليبي واستشعاره بمدى حساسيته وأهميته، وأن عدم الاستقرار في ليبيا له أثار سلبية سواء كان على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وتابعت: “شدد هذا البيان على أهمية أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمجلس الرئاسي المؤقت بدورهما المناط بهما من خلال إعتبارهما السلطة الشرعية الوحيدة في دولة ليبيا، وأن تبسط هذه السلطات سيادتها على كافة التراب الليبي”.

وأكملت: “كما أشار هذا البيان إلى العديد من النقاط المهمة والتي نثمنها عالياً في حزب العدالة والبناء ولعل أهمها أيضاً حث المنظمات الدولية على تولي ملف المصالحة الوطنية وإعطائه الأهمية”.

وتطرقت إلى الملف الأمني ووقف إطلاق النار واللجنة العسكرية، قائلة: “العديد من النقاط المهمة التي تكاد تكون أهم النقاط الرئيسية في خارطة الطريق، فبالتالي تم إعطاؤها أهمية بأن تم تضمينها جميعها في 22 نقطة مهمة كانت في هذا القرار”.

وأضافت: “يعتبر هذا الإجراء هو بمثابة تضمين لمخرجات الحوار السياسي في قرار أممي، لأن جل هذه النقاط تعتبر نقاط رئيسية وجوهرية في الاتفاق السياسي، بداية من ضرورة الوصول بالاستحقاق الانتخابي في موعده”.

واستكملت: “حيث أنها أكدت على أن هذه الحكومة والمجلس الرئاسي تعد أجسام مؤقتة ودورها الرئيسي هو إيصال ليبيا إلى مرحلة الاستقرار من خلال التحضير الكامل لهذا الاستحقاق وإيصال ليبيا إلى مرحلة مستقرة”.

ولفتت إلى أن قرار مجلس الأمن أشار إلى نقاط مهمة جدًا مثل الاستحقاق الدستوري، والعديد من النقاط التي تعد نقاط رئيسية موجودة في مخرجات الاتفاق السياسي وخارطة الطريق، والقرار نص عليها كلها.

وبيّنت أن نقاط القرار حثت وألزمت البعثة الأممية بدور مهم، وهو الإشراف على الانتخابات القادمة، مضيفة: “تكاد تكون كلفتها بإجراءات واضحة وصريحة، وكذلك العديد من الإجراءات الأخرى المتضمنة الإشراف على الاستحقاق الانتخابي والذي يعد الأهم في المرحلة القادمة”.

وأردفت: “بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، نرى بأن الاهتمام بالشأن الداخلي وإعطاءه الأولوية يعد من أهم المهام المناطه بهما في المرحلة القادمة، أعتقد أكثر من الاهتمام بالملفات الخارجية والزيارات الخارجية، وإن كان لابد لها نعتقد في هذه المرحلة الحساسة يمكن الأكتفاء بتمثيل من خلال وزير الخارجية”.

واسترسلت: “أما بالنسبة للملف الداخلي هم الذي يعد أكثر حساسية ويحتاج إلى التركيز والعناية، ولعل أبرز الملفات الداخلية تحسين الخدمات للمواطن ولعل أبرزها الخدمات الأساسية من سيولة وملف كورونا والعديد من الملفات الحساسة التي تحل وتيسر المختنقات التي يعاني منها المواطن”.

وأكدت مرة أخرى، أن من أبرز الملفات هو ملف التحضير الكامل للاستحقاق الانتخابي وما يستلزمه من إجراءات، والتي أبرزها التركيز على المفوضية العليا للانتخابات والقيام بالإجراءات اللازمة للوصول لتاريخ هذا الاستحقاق.

وواصلت: “كما أن من أهم الملفات أيضًا التي تنبغي على حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي، بسط الولاية على كامل التراب الليبي وتفعيل كل الوزارات، فنتمنى أن يتم تفعيل كل الوزارات في كافة المناطق الليبية”.

ونوّهت إلى أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أشار إلى أنه في اختياره للوزراء كان أهم معيار لديه هو معيار أن يستطيع هؤلاء الوزراء أن يبسطوا ولايتهم الإدارية والعملية على كافة التراب الليبي، مردفة: “لا نريد لهذه الحكومة أن تكون حبيسة طرابلس”.

واستطردت: “بل تكون حكومة لكل ليبيا وتمثلها كلها وأن يتم توحيد المؤسسات وخاصة الأمنية والشرطية وغيرها، لكي نضمن ممارسة حقيقية لدورها الفعال”.